الاثنين 24 يونيو 2024
كتاب الرأي

محمود التكني: ازدواجية الخطاب عند تيار إسلامي بالمغرب

 
 
محمود التكني: ازدواجية الخطاب عند تيار إسلامي بالمغرب محمود التكني
لقد جاء بلاغ الديوان الملكي بعد تأن ردا على بلاغ التيار الاسلاموي بلغة سلسة لرفع اللبس الذي افتراه حزب ملائكة الطهر، وهذا البلاغ يؤكد مجموعة من الحقائق التي كان يجهلها عامة الشعب فالحزب ذو المرجعية الدينة حسب ادعائه، لا يمكن له ان يكون حزبا سياسيا لأنه بخلفيتين: الأولى ممارسة السياسة والثانية حركة مغلفة بطلاء الدعوة الإسلامية. وسأخوض في رصد مجموعة من الأحداث لهذا الحزب بشقيه السياسي و الدعوي فالمسلم يتسم  بصفات وأخلاق حميدة حسب تعاليم ديننا  الحنيف الا اننا نجد بعض القياديين المنتمين لهذا الحزب اقترفوا أخطاء يندى لها الجبين، نبدأ بالفضائح الاخلاقية اولا رئيس حركة الإصلاح و التوحيد، و فضيحة مدلكة الوزير، و حجاب برلمانية بالمغرب و عري في باريس،  و قصة حب في قبة البرلمان اثمرت عقد القران  بامرأة كانت محصنة لا اريد ان اغوص في تفاصيله، هذا ما يخص الشق الأخلاقي  اما في ما يخص حقوق العمال و المستخدمين، فلا ننسى شهيدة السكرتارية لوزير سابق في الحكومة الأولى لملائكة الطهر، حيث اشتغلت قيد حياتها لأكثر من عشرين سنة دون تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي. وكلنا يتذكر مجموعة من المحامين الشباب الذين كانوا يشتغلون دون تمتعهم بحقوقهم في مكتب للمحاماة يخص وزيرا طالما تبجح بنزاهته مؤكدا على تطبيق القانون. والقاسم المشترك بين من سلف ذكرهم هو بلع اللسان إلى حد البكم.   اما في ما يخص كبير سدنة المعبد لطالما لم يخل تصريح له بأدراج اسم جلالة الملك  في اكثر من خرجة ولو تعلق الامر  بتقاعده  الخاص الذي آثار جدلا صرح بان جلالته هو الذي وهبه إياه، و ان هوت أسهم هذا الحزب و بدأ إجماعه في التصدع و جمد احد أبرز قادة عضويته في هياكله و اعتزل السياسة بعد ان قضى منه مآربه, و بعد ان  افل بريقه عاد للخساسة و الابتزاز, و من هنا سأناقش بيان المغالطات   الذي اتهم وزير الخارجية  بالدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية بالقارة السمراء و القارة العجوز،  منتقدا التطبيع مع دولة إسرائيل، فالبيان  لا يعبر سوى عن ضعف التكوين السياسي لذات الحزب.
 أولا: فنظام المغرب ملكية دستورية ورثناها عن اسلافنا منذ دستور 1962 الذي تم تعديله عبر استفتاء شعبي خمس مرات سنوات 1970،1973،1992،1996، وآخرها سنة 2011  و نحن نعتز بنظام  المملكة، بهذا فكلمة الفصل تعود لملك البلاد حسب الفصل 41 من الدستور هذا الفصل  يحدد بعض اختصاصات الملك  التي من بينها ان الملك هو رئيس الدولة و يسهر على التعهدات الدولية وضمان استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، بهذا فإن المصلحة العليا للبلاد و سياستها الخارجية تبقى من اختصاص جلالته بشكل حصري.
ثانيا: المغرب لم ولن يقدم اي تنازلات في القضية الفلسطينية لان جلالته يعتبرها من ثوابت الأمة وجلالته هو رئيس لجنة القدس.  
ثالثا: المغرب لم يطبع مع إسرائيل التي هي دولة قائمة بذاتها بل أعاد إحياء العلاقات بين البلدين، ولم يتم هذا الا بعد الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة و محمود عباس في 10 دجنبر 2022 .  و لقد كان سابقا مكتب اتصال لإسرائيل بالمغرب.
 رابعا: نحن لا نتوسل اعترافا من أحد بخصوص سيادتنا على صحرائنا لأنها ثابتة عبر الحقائق التاريخية، فالاعتراف الدولي يبقى شقا قانونيا ليس الا، وممارسة السيادة هي الواقع كحال نظام طالبان بأفغانستان في أواخر القرن الماضي حيث أن ايران و باكستان البلدان الوحيدان اللذان كانا يعترفان بهذا النظام الا أنه كان قائما بذاته و يمارس سيادته على النفوذ الترابي لأفغانستان. 
خامسا: من أسس السياسة عدم التدخل في اختصاصات اي كان وبأحرى ملك البلاد ورئيس الدولة الذي يشتغل كل وزير تحت إمرته وينفذ توجيهاته وتعليماته خصوصا في القضايا الكبرى للبلاد وسياستها الخارجية وكل ما تعلق بالمصلحة العليا للوطن.
 سادسا: وردا على عضو من نفس الحرب أردف مغالطات في توضيح بيان حزبه حيث قال ان بيان الحزب لم يعبر عن موقفه، إنما عبر عن موقف وطني وهنا اقول لأي حزب انه لا يمكن أن يعبر عن موقف وطني الا إذا كان ذلك عبر المؤسسة الدستورية البرلمان بغرفته وبالأغلبية ومع عدم تداخل الاختصاصات.
  سابعا: السياسي الحكيم هو من يلتزم الصمت ويشتغل بجد ونكران ذات ليس بالخرجات وكثرة التصريحات التي لا تخدم الوطن أكثر ما تخلق الجدالات الفارغة. وان كان بريق الحزب صاحب البيان قد افل فهذه حقيقة لم يستوعبها كبيرهم ولم يعلم انه هلك النسل والحرث عندما كان يدبر الشأن الوطني بقرارات أنهكت كاهل الأسر. والسؤال الم تكن الحكومات السابقة قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات التي اتخذت في العهد الحزب ذي المرجعية الدنية. لكن شتان بين من يحافظ على التوازنات والقدرة الشرائية ويجنب البلاد التضخم. ان الممارسة السياسة تتسم بالعقلانية و التبات حيت لم نسمع بكلمة التماسيح و العفاريت في تسير المرفق العام الا بعد تنصيب حكومة ما بعد تعديل الدستور سنة 2011 .
محمود التكني/ أستاذ التعليم العالي، جامعة مولاي اسماعيل