الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

تعرف على مطالب إئتلاف كرامة وحقوق النساء في عيدهن الأممي

تعرف على مطالب إئتلاف كرامة وحقوق النساء في عيدهن الأممي صورة من الأرشيف
إيمانا منه أن الحق في العيش الكريم يبدأ من بيئة عمل آمنه وسليمة، خلد ائتلاف "كرامة وحقوق النساء" العيد الأممي للمرأة (8 مارس) تحت شعار: "مناهضة التمييز والعنف والتحرش المبني على النوع الاجتماعي في عالم العمل نضال مستمر."
في هذا السياق جدد إئتلاف كرامة وحقوق النساء تأكيده على أنه "لا تسامح مع التمييز والعنف والتحرش لأن ذلك ضرب سافر لحقوق الانسان".
وانطلاقا من مجموعة من الأحداث الدولية والوطنية ذات الصلة بالحروب والصراعات والكوارث الطبيعية وما خلفته من مآسي اجتماعية أكد إئتلاف كرامة وحقوق النساء تثمينه ومساندته لآلية الحوار والتحركات التي يقودها المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة ونضالاتها من أجل مواطنة كاملة.
في سياق متصل أعلن نفس الإئتلاف عن دعم منظمات حقوق النساء وحقوق الإنسان بالمغرب في مطالبتهم مراجعه شاملة وعادلة لمدونة الأسرة.
  وأكد إئتلاف كرامة وحقوق النساء وقوفه بقوه لدعم النقاش المفتوح من طرف المنظمات المدافعة على حقوق المرأة في لبنان من أجل تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق عاملات المنازل، فضلا عن دعمه لمطلب الحركة النسائية العراقية بإصدار قانون لمناهضة العنف الأسري والعنف والتحرش في عالم العمل. علاوة عن مطالب المرأة المصرية للحكومة بالإسراع بإصدار قانون العنف ضد المرأة، يكون موحدا ويشمل العنف والتحرش بجميع اشكاله (الأسري والمجتمعي وداخل العمل).
وأعلن الإئتلاف عن تضامنه مع كل ضحايا العنف والتمييز والإقصاء، مثمنا نضالات كل النساء في دول فلسطين واليمن وسوريا وإيران، مطالبا الحكومات بتقييم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة والوفاء بوعودها وعهودها باعتماد المقاربة التشاركية مع المنظمات غير الحكومية، واعتماد مقاربة الاصغاء للكفاءات النسائية في المجتمع المدني، والنقابات.
وطالب الاتلاف بتطبيق نظام الحصص (الكوتا) كوسيلة مرحلية للعمل على ضمان مشاركة وانخراط النساء في كل مراكز القرار من حكومات وبرلمانات ومناصب عليا وسامية  وفي الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات.
ولم يفت ائتلاف كرامة وحقوق النساء أن يطالب الحكومات بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 من أجل وضع حد للعنف والتحرش بجميع أشكاله لضمان السلامة والأمان في عالم العمل، فضلا عن الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيد استراتيجيات التمكين الاقتصادي للمرأة لإخراجها من الفقر والعنف لضمان كرامتها وتمتعها بالمواطنة الكاملة.