كشف محمد العراقي، برلماني العدالة والتنمية عن دائرة الرشيدية، أن قرارات عاملية صدرت بكل من تنغير والراشدية، تعلن الإقليمين منكوبين وفق مقتضيات قانون الماء 10./95، وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف، مما تسبب في عجز في التساقطات بلغت نسبته هذه السنة حوالي 40 في المائة. وأبرز البرلماني أن هذا الوضع تضررت منه البنية السوسيواقتصادية الهشة أصلا بالمنطقة، ومس بشكل سلبي مياه الشرب والقطاع الفلاحي أيضا، وتضرر بفعله النشاط الزراعي في معظم الواحات. ودعا النائب، عن دائرة الرشيدية، إلى إقرار حلول هيكلية لمواجهة الخصاص الكبير الذي تعرفه بعض مناطق المغرب الشرقي في مادة الماء.

وطالب العراقي، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2014، بضرورة إحداث منشآت مائية، خاصة السدود ومعالجة الاختلالات التي يطرحها سوء توزيعها في المنطقة. مضيفا، أن من شأن إحداث سدود بتودغي وبغريس وتينجداد واحصيا واسول أن يساهم في التخفيف من النقص الحاد في الماء الشروب وغيره. وطالب العراقي، أيضا، بخطة مستعجلة لتوفير الماء الشرب للمواطنين، وذلك بحفر الآبار وتوسيع شبكات التوزيع وايجاد حل لارتفاع تكلفة الربط، مع إقرار برامج استثنائية لدعم الفلاح المحلي، وتبسيط مساطر الدعم وبرمجة تدخلات مستعجلة لفئة الرحل والكسابة.