الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

طرد 200 ضابط وبحار بأكادير

طرد 200 ضابط وبحار بأكادير

تعرض 200 ضابط وبحار يعملون ببواخرأعالي البحار بميناء أكَادير لطرد جماعي بدون سبب مبررمن طرف شركة الاتحاد المغربي الإماراتي للصيد البحري، ودون سابق إنذار، ضاربة بذلك عرض الحائط بأكثر من 20 سنة من العمل قضاها الضباط والبحارة على متن تسعة بواخر تابعة لهذه الشركة ذات الرأسمال المغربي الإماراتي.

وما فاجأ هؤلاء المطرودين من العمل بصفة غير قانونية ما تدل على ذلك عبارة "عامل سابق" التي وردت في بيان الأجرة الأخير، هو أن جميع البواخر، بعد انتهاء مدة الراحة البيولوجية غادرت ميناء أكادير، في بداية شهر يونيو المنصرم، باستثناء بواخر هذه الشركة. ولما سأل الضباط والبحارة عن السبب لم يجدوا من يجيبهم من إدارة الشركة، اللهم تلقيهم خبر أن الشركة الآن تتهيأ لبيع جميع بواخرها لشركة أخرى، وأنها تحاول أن تتملص من مسؤوليتها حيال الضباط والبحارة في ما يتعلق أساسا بتعويضاتهم عن الأقدمية ومستحقات الصناديق للتقاعد والتأمين.

ونظرا لهذه الوضعية الكارثية التي يعيش فيها الضباط والبحارة وأسرهم، بعدما وجدوا أنفسهم في الشارع مطرودين عن العمل بدون موجب قانوني، نظموا وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 25 يونيو 2014، يطالبون فيها بكافة حقوقهم المتضمنة في مدونة الشغل. كما أصدروا بيانا حملوا فيه مسؤولية الوضعية المزرية التي وصلت إليها الشركة بسبب سوء التسيير، ومسؤولية الوضعية الاجتماعية الكارثية التي وصل إليها بحارة الشركة نتيجة الطرد الجماعي الممنهج. مطالبين الحكومة بضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة المستضعفة بتفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة مؤخرا من طرف المغرب، والتي تلزم الدول الموقعة بإعطاء ضمانات اجتماعية واقتصادية لرجال البحر، والإسراع بتجميعها في مدونة للصيد البحري جامعة و شاملة. وبخلق ودعم إستراتيجيات وطنية تحد من العزلة والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها البحار المغربي، وتحديد 55 سنة كحد أقصى لتقاعد البحار المغربي، إسوة بباقي دول العالم.