الأميرة للامريم ترأست الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 بالرباط، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وبعد زيارة مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغرب «الابتكار من أجلها» الذي يهدف إلى توفير فضاء للإبداع والذكاء الجماعي من أجل إيجاد حلول مبتكرة لإشكاليات حقوق النساء، خاصة المتعلقة بالرقمنة والفنون الرقمية، تابعت الأميرة للامريم، تقديما للحلول الرقمية المتعلقة بالتحرش الجنسي، قامت بتطويرها الوكالات العمومية والاتحاد الوطني لنساء المغرب ومبدعو الهاكاثون الشباب. إثر ذلك، تم عرض شريط تحسيسي حول التحرش الجنسي وأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية بهدف إحداث تغيير اجتماعي، ثقافي وسلوكي.
وبعد ذلك، ثمن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا، في كلمة بالمناسبة، الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي أولى اهتماما كبيرا بالنهوض بحقوق النساء والفتيات اللواتي مافتئت وضعيتهن تحقق تقدما في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه بفضل جهود جلالة الملك اكتسبت المرأة المغربية التمكين والاستقلالية كما تم تقليص الهشاشة المتعلقة بالنوع والمجال بشكل ملموس. كما أشاد بالعمل الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم على الصعيدين الوطني والدولي، والذي يندرج في إطار تعزيز فعالية الحقوق الأساسية والتنمية المستدامة بالمغرب، خاصة في مجال الصحة وكرامة النساء والفتيات، مضيفا أن هذا العمل الشجاع المتعلق بتسليط الضوء على مسألة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات، والذي يدخل في معظم البلدان في نطاق المسكوت عنه والطابوهات الاجتماعية، يعد مرة أخرى مثالا لهذه الرؤية الشاملة للأميرة، وكذا لدورها الريادي من أجل قضية حقوق النساء بالمغرب وعلى الصعيد العالمي. ومن جهة أخرى، أبرز السيد مورا الضوء على إطلاق الآلية الوطنية لمحاربة التحرش الجنسي، وهي الأولى من نوعها بالمغرب، وفي المنطقة العربية والإفريقية، مضيفا أن هذه المبادرة تعكس الانخراط القوي وتعبئة الأطراف المعنية من أجل تقديم حلول مبتكرة وأجوبة فعالة وملموسة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك التحرش الجنسي.
وبالمناسبة ذاتها، ترأست الأميرة للامريم، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتصادية ومؤسساتية. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص، وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري. و قد وقع على هذه الاتفاقية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، و نعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمحاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي والعمل عن قرب. و قد وقع هذه الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ونعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وتميز هذا الحفل أيضا، بتقديم الأميرة للامريم لجائزة "للامريم للابتكار والتميز" لثلاث نساء صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم شبه الحضري والقروي. ويندرج اختيار موضوع "التحرش الجنسي" في إطار الالتزام الاجتماعي والإنساني لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لفائدة المرأة المغربية.
وتبرز هذه المبادرة الرائدة والجامعة الالتزام والاهتمام الذي توليه الأميرة للنساء الضحايا والفئات الهشة من خلال معالجة قضايا تعد مقلقة ومن الطابوهات كالتحرش الجنسي. كما تبث دينامية وتقدم مثالا يحتذى به، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية وعدم الاقتصار على ما هو قانوني وإداري واستراتيجي، بل من خلال العمل أيضا على تقديم حلول مبتكرة وأجوبة مشتركة، فعالة وملموسة.
وقد تمت بلورة هذه المبادرة، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، والتي تضع النهوض بالرأسمال البشري النسائي كرافعة أساسية للتقدم الوطني، وتهدف إلى إرساء توازن وانسجام بين الجنسين، وترسيخ دور المرأة ومكانتها الأساسية في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب العرش لسنة 2022، ومن خلال الانخراط والالتزام الراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، باعتبارها رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومدافعة عن قضية النساء المغربيات، وعبر الجهود الوطنية لتكريس الدولة المحافظة على حقوق النساء، والالتزام الدولي للمملكة في ما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة.
وسطرت كهدف المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ملائمة لإدماج المرأة وتقدمها كمواطنة وقوة منتجة، وفي التغيير الاجتماعي والثقافي والسلوكي تجاه النساء، والانتقال من تصور التحرش كظاهرة ثانوية إلى اعتباره ظاهرة كبرى، وكذلك في تمكين النساء والفاعلين في المجال والمؤسسات من مواجهة هذه الظاهرة.
وبعد زيارة مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغرب «الابتكار من أجلها» الذي يهدف إلى توفير فضاء للإبداع والذكاء الجماعي من أجل إيجاد حلول مبتكرة لإشكاليات حقوق النساء، خاصة المتعلقة بالرقمنة والفنون الرقمية، تابعت الأميرة للامريم، تقديما للحلول الرقمية المتعلقة بالتحرش الجنسي، قامت بتطويرها الوكالات العمومية والاتحاد الوطني لنساء المغرب ومبدعو الهاكاثون الشباب. إثر ذلك، تم عرض شريط تحسيسي حول التحرش الجنسي وأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية بهدف إحداث تغيير اجتماعي، ثقافي وسلوكي.
وبعد ذلك، ثمن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا، في كلمة بالمناسبة، الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي أولى اهتماما كبيرا بالنهوض بحقوق النساء والفتيات اللواتي مافتئت وضعيتهن تحقق تقدما في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه بفضل جهود جلالة الملك اكتسبت المرأة المغربية التمكين والاستقلالية كما تم تقليص الهشاشة المتعلقة بالنوع والمجال بشكل ملموس. كما أشاد بالعمل الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم على الصعيدين الوطني والدولي، والذي يندرج في إطار تعزيز فعالية الحقوق الأساسية والتنمية المستدامة بالمغرب، خاصة في مجال الصحة وكرامة النساء والفتيات، مضيفا أن هذا العمل الشجاع المتعلق بتسليط الضوء على مسألة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات، والذي يدخل في معظم البلدان في نطاق المسكوت عنه والطابوهات الاجتماعية، يعد مرة أخرى مثالا لهذه الرؤية الشاملة للأميرة، وكذا لدورها الريادي من أجل قضية حقوق النساء بالمغرب وعلى الصعيد العالمي. ومن جهة أخرى، أبرز السيد مورا الضوء على إطلاق الآلية الوطنية لمحاربة التحرش الجنسي، وهي الأولى من نوعها بالمغرب، وفي المنطقة العربية والإفريقية، مضيفا أن هذه المبادرة تعكس الانخراط القوي وتعبئة الأطراف المعنية من أجل تقديم حلول مبتكرة وأجوبة فعالة وملموسة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك التحرش الجنسي.
وبالمناسبة ذاتها، ترأست الأميرة للامريم، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتصادية ومؤسساتية. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص، وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري. و قد وقع على هذه الاتفاقية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، و نعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمحاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي والعمل عن قرب. و قد وقع هذه الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ونعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وتميز هذا الحفل أيضا، بتقديم الأميرة للامريم لجائزة "للامريم للابتكار والتميز" لثلاث نساء صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم شبه الحضري والقروي. ويندرج اختيار موضوع "التحرش الجنسي" في إطار الالتزام الاجتماعي والإنساني لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لفائدة المرأة المغربية.
وتبرز هذه المبادرة الرائدة والجامعة الالتزام والاهتمام الذي توليه الأميرة للنساء الضحايا والفئات الهشة من خلال معالجة قضايا تعد مقلقة ومن الطابوهات كالتحرش الجنسي. كما تبث دينامية وتقدم مثالا يحتذى به، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية وعدم الاقتصار على ما هو قانوني وإداري واستراتيجي، بل من خلال العمل أيضا على تقديم حلول مبتكرة وأجوبة مشتركة، فعالة وملموسة.
وقد تمت بلورة هذه المبادرة، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، والتي تضع النهوض بالرأسمال البشري النسائي كرافعة أساسية للتقدم الوطني، وتهدف إلى إرساء توازن وانسجام بين الجنسين، وترسيخ دور المرأة ومكانتها الأساسية في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب العرش لسنة 2022، ومن خلال الانخراط والالتزام الراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، باعتبارها رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومدافعة عن قضية النساء المغربيات، وعبر الجهود الوطنية لتكريس الدولة المحافظة على حقوق النساء، والالتزام الدولي للمملكة في ما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة.
وسطرت كهدف المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ملائمة لإدماج المرأة وتقدمها كمواطنة وقوة منتجة، وفي التغيير الاجتماعي والثقافي والسلوكي تجاه النساء، والانتقال من تصور التحرش كظاهرة ثانوية إلى اعتباره ظاهرة كبرى، وكذلك في تمكين النساء والفاعلين في المجال والمؤسسات من مواجهة هذه الظاهرة.
