قضية رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مداد كثير أسالته قضية رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، في ارتباط بما سحبه من مبلغ يقدر بـ مليون و100 ألف درهم (أي 110 مليون سنتيم)، من حساب الجامعة لحسابه الشخصي، ورغم إقراره بذلك فقد قررت المحكمة إدانته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم، في الوقت الذي توبع فيه المتهمون من قبل النيابة العامة بنص جنائي يصل لسنتين حبسا، فما هي حيثيات هذا الملف؟
مصطفى أمزال، (60 سنة)، مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة، هو رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وهو في نفس الوقت رئيس نادي الرجاء ورئيس الاتحاد المغاربي وعضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي لنفس الرياضة، تعددت تحويلاته البنكية من حساب الجامعة لحسابه الشخصي، بشكل متفرق زمنيا، بين يوليوز 2015 وشتنبر 2016، وبلغت ما مجموعه مليون و100 ألف درهم، وعند الاستماع إليه، كان جوابه، "فعلا تم هذا السحب بشكل متفرق، لكنه عبارة عن مصاريف لبطولات محلية وعربية وأفريقية، وهي البطولات التي ضمن عقدة الأهداف التي تربط الجامعة ووزارة الشباب والرياضة"، وكشف أن هذه المبالغ اقترضها من محيطه العائلي وأصدقائه المقربين ضمن مصاريف ومتطلبات المنافسات التي تنظمها الجامعة.
وعند استنطاق المتهم أمزال، صرح أنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون، مدليا بوثائق، تثبت ذلك، مشيرا أن المشتكين من أعضاء المكتب المديري هم موقعين على كل التقارير، كما أن مدقق الوزارة صادق على جميع التقارير، وأن الوزارة أثبت تقريرها أن كل الأمور صحيحة، وأن الفواتير كلها صحيحة وغير مزورة وصادق عليها المكتب، وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه الأخيرة مؤسسة لها جمعها العام وأنه تم التصويت على التقريرين الأدبي والمالي، وأن المبالغ المالية سلمتها الدولة عبر الوزير المكلف وتم افتحاصها، موضحا بأن المنحة الوزارية لا تسلم إلا في شهر دجنبر وأن المبالغ المالية التي سحبها من الجامعة، تخصه وأصدقاءه وعائلته.
حيثيات الحكم، جاء فيها، أن رئيس الجامعة اعترف بسحب مبالغ مالية من حساب الجامعة لحسابه الشخصي بعلة أن التدبير المالي لرئاسة الجامعة يحتم عليه اللجوء إلى تدبير ماليتها إلى حين التوصل بالمنحة، وبأن مدقق الحسابات صادق على جميع التقارير التي كانت صحيحة وغير مزورة، وأن الجمع العام صادق على كل التقارير الأدبية والمالية، وأن المتهم استرد المبالغ المالية التي اضطر إلى إنفاقها للسير العادي للجامعة دون الإدلاء بما يثبت إنفاقه لهذه المبالغ، وبالتالي، تقول المحكمة، فإن جريمة خيانة الأمانة غير ثابتة، مادام أن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد، والحال أن الظنين تربطه بالوزارة عقدة أهداف.. كما أنه لاسلطة تعلو على الجموع العامة التي صادقت على تقارير أدبية ومالية عديمة الأساس القانوني.
من خلال هذه الحيثيات قررت المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، تبرئة المتهمين الأربعة من بينهم رئيس جامعة الشطرنج مما نسب إليهم والحكم على الظنين أمزال بـ 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.
