.gif)
محمد الدرويش، رئيس مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة والعلوم إن المغرب يواجه خلال السنوات الأخيرة محدودية الموارد المائية وعدم انتظامها في المكان والزمان.
وأضاف الدرويش في كلمة له خلال افتتاح الندوة الدولية حول موضوع:" الماء والطاقات المتجددة والتنمية المستديمة" بمراكش أيام 23 - 25 فبراير 2023، أن هذه الندوة، تأتي إيمانا من المؤسسة بأن مشاريع التنمية تقتضي بالضرورة إعمال مقاربات نسقية واستباقية، لا يمكن، بأي حال، الاستغناء عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأساتذة الباحثون من مختلف العلوم، والتخصصات بما فيها العلوم الاجتماعية، التي من شأنها بناء نماذج تحليل يكون في وسعها توقع الأزمات، وتجنب المخاطر.
وشدد المتحدث ذاته أنه مع مرور الأيام، والسنون، صار يعاني من تزايد الطلب على هاته المادة الحيوية، وانعدام الترشيد في الاستعمالات مما تسبب، أدى إلى نقصان هاته الموارد، والبدء في الاستغلال للثروات المائية الجوفية، كما أن المملكة المغربية، تأثرت بالانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
وسجل المتحدث ذاته انتقال هاته الموارد من 2500 متر مكعب للفرد الواحد سنويا سنة 1960 الى ما يقارب 600 متر مكعب اليوم، إضافة إلى كون النظام المائي بالمغرب يتميز بتناوب أعوام زاخرة بالأمطار والمياه، وأخرى عجاف يطبعها جفاف حاد، ويمكن أن تدوم لسنوات عديدة مثلما حدث بين 2015 و2020.
وتم حسب المتحدث ذاته تسجيل ضعف شديد في حصيلة السدود منذ عام 2015، حيث سجلت هذه الحصيلة أضعف مستوياتها في أواخر شهر نونبر من سنة 2021، وهي نسبة 30 بالمائة، وهي أوضاع مقلقة تسائل الفاعلين، والمسؤولين على هذا القطاع لإشكالات لا يبدو أنها ستزول خلال الأعوام المقبلة بسبب آثار التغير المناخي الذي يشهده الكوكب الأرضي.
وعبر رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، بالسياسة الحكيمة، والرشيدة للملك الحسن الثاني، في بناء السدود بمنطق استباقي، واستشرافي للأوضاع المتقلبة، والانعكاسات السلبية على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، وهي نفس السياسة التي اختارها الملك محمد السادس منذ توليه العرش، و ذلك من خلال توجيهاته، وقراراته الخاصة بالإشكال المائي، والتقلبات المناخية كان آخرها ما جاء في خطبه يوم 14 أكتوبر 2022 خلال افتتاح الدورة البرلمانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة .
أولا: إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واسـتثمار الابتكارات، والتكنولوجيات الحديثـة، في مجال اقتصاد الماء، وإعـادة استخدام المياه العادمة.
ثانيـا: إعطاء عنايـة خاصـة لترشـيد اسـتغلال الميـاه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، مــن خلال التصدي لظاهرة الضــخ غيــر القانوني، والآبــار العشــوائية .
ثالثا: التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية ، وإنما هي شأن مشترك يهـم العديد مـن القطاعات. وهـو مــا يقتضي التحيين المسـتمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي..
رابعـا: ضرورة الأخـذ بعيـن الاعتبـار، للتكلفـة الحقيقيـة للموارد المائية، في كل مرحلـة مـن مراحل تعبئتهـا، وما يقتضي ذلك مـن شـفافية وتوعيـة، بكل جوانب هـذه التكلفـة.
وأضاف أنه انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي ثمنت دور الجماعات الترابية بوصفها فاعلا أساسيا في التنمية، وتحديدا الجهة، التي تحتل، من بين مختلف الجماعات الترابية، مكانة خاصة، لا يبدو أن توفير مستديم للماء داخل البلد يمكن أن يحالفه النجاح بدون تعبئة منصفة، وفعالة للموارد على مستوى الجهات، مشيرا أنه لا يستقيم هذا الأمر إلا بفضل إعمال منهجية المشاركة، والتنسيق، والاستشارة بين مختف الفاعلين، والمتدخلين من حكومة، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني.
وأضاف الدرويش في كلمة له خلال افتتاح الندوة الدولية حول موضوع:" الماء والطاقات المتجددة والتنمية المستديمة" بمراكش أيام 23 - 25 فبراير 2023، أن هذه الندوة، تأتي إيمانا من المؤسسة بأن مشاريع التنمية تقتضي بالضرورة إعمال مقاربات نسقية واستباقية، لا يمكن، بأي حال، الاستغناء عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأساتذة الباحثون من مختلف العلوم، والتخصصات بما فيها العلوم الاجتماعية، التي من شأنها بناء نماذج تحليل يكون في وسعها توقع الأزمات، وتجنب المخاطر.
وشدد المتحدث ذاته أنه مع مرور الأيام، والسنون، صار يعاني من تزايد الطلب على هاته المادة الحيوية، وانعدام الترشيد في الاستعمالات مما تسبب، أدى إلى نقصان هاته الموارد، والبدء في الاستغلال للثروات المائية الجوفية، كما أن المملكة المغربية، تأثرت بالانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
وسجل المتحدث ذاته انتقال هاته الموارد من 2500 متر مكعب للفرد الواحد سنويا سنة 1960 الى ما يقارب 600 متر مكعب اليوم، إضافة إلى كون النظام المائي بالمغرب يتميز بتناوب أعوام زاخرة بالأمطار والمياه، وأخرى عجاف يطبعها جفاف حاد، ويمكن أن تدوم لسنوات عديدة مثلما حدث بين 2015 و2020.
وتم حسب المتحدث ذاته تسجيل ضعف شديد في حصيلة السدود منذ عام 2015، حيث سجلت هذه الحصيلة أضعف مستوياتها في أواخر شهر نونبر من سنة 2021، وهي نسبة 30 بالمائة، وهي أوضاع مقلقة تسائل الفاعلين، والمسؤولين على هذا القطاع لإشكالات لا يبدو أنها ستزول خلال الأعوام المقبلة بسبب آثار التغير المناخي الذي يشهده الكوكب الأرضي.
وعبر رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، بالسياسة الحكيمة، والرشيدة للملك الحسن الثاني، في بناء السدود بمنطق استباقي، واستشرافي للأوضاع المتقلبة، والانعكاسات السلبية على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، وهي نفس السياسة التي اختارها الملك محمد السادس منذ توليه العرش، و ذلك من خلال توجيهاته، وقراراته الخاصة بالإشكال المائي، والتقلبات المناخية كان آخرها ما جاء في خطبه يوم 14 أكتوبر 2022 خلال افتتاح الدورة البرلمانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة .
أولا: إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واسـتثمار الابتكارات، والتكنولوجيات الحديثـة، في مجال اقتصاد الماء، وإعـادة استخدام المياه العادمة.
ثانيـا: إعطاء عنايـة خاصـة لترشـيد اسـتغلال الميـاه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، مــن خلال التصدي لظاهرة الضــخ غيــر القانوني، والآبــار العشــوائية .
ثالثا: التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية ، وإنما هي شأن مشترك يهـم العديد مـن القطاعات. وهـو مــا يقتضي التحيين المسـتمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي..
رابعـا: ضرورة الأخـذ بعيـن الاعتبـار، للتكلفـة الحقيقيـة للموارد المائية، في كل مرحلـة مـن مراحل تعبئتهـا، وما يقتضي ذلك مـن شـفافية وتوعيـة، بكل جوانب هـذه التكلفـة.
وأضاف أنه انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي ثمنت دور الجماعات الترابية بوصفها فاعلا أساسيا في التنمية، وتحديدا الجهة، التي تحتل، من بين مختلف الجماعات الترابية، مكانة خاصة، لا يبدو أن توفير مستديم للماء داخل البلد يمكن أن يحالفه النجاح بدون تعبئة منصفة، وفعالة للموارد على مستوى الجهات، مشيرا أنه لا يستقيم هذا الأمر إلا بفضل إعمال منهجية المشاركة، والتنسيق، والاستشارة بين مختف الفاعلين، والمتدخلين من حكومة، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني.
