وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبين للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، لعقد اجتماعين بحضور وزير الداخلية محمد حصاد. وطالب الفريق بتخصيص أحد الاجتماعين لمناقشة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات الترابية، بحضور المسؤول المعني بوزارة الداخلية، في حين طالب بتخصيص الاجتماع الثاني لمدارسة معايير استفادة الجماعات من الاقتراض من صدنوق التجهيز الجماعي بحضور مديره.

يُشار إلى أن المغرب كان قد أحدث برسم السنة المالية لسنة 1986 حسابا خاصا سُمي حينها حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، وكان الهدف من هذا الحساب هو تحقيق تنمية محلية وتوازن مالي لدى الجماعات المحلية، إلا أنه مع توالي السنوات لم تُصدر وزارة الداخلية أي نص قانوني ينظم توزيع مخصصات هذا الحساب، وهو ما كان موضوع سؤال شفوي للفريق بداية الولاية التشريعية الحالية، حيث أكد امحند العنصر وزير الداخلية السابق في معرض جوابه عن السؤال أن الوزارة تستند في توزيع الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات الترابية، على منشور وزاري صدر سنة 1996، مؤكدا في السياق نفسه أن الحكومة في صدد التحضير لمرسوم الذي سيقنن معايير التوزيع.