الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

شغيلة الجماعات تخوض أشكالا نضالية ضد الحكرة في هذا التاريخ

شغيلة الجماعات تخوض أشكالا نضالية ضد الحكرة في هذا التاريخ وقفة احتجاجية سابقة لشغيلة الجماعات
دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية لخوض أشكال نضالية تحذيرية خلال شهر مارس 2023 رفضا للحكرة والظلم والتهميش الذي تمارسه الحكومة ووزارة الداخلية اتجاه موظفي القطاع؛ والمطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة امام معاملتهم كموظفين من درجة أدنى، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها توصلت(أنفاس بريس) بنسخة منهن انه في ظل لا مبالاة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، وخاصة كثرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشغيلة الجماعية التي تفوق بكثير المهام الموكولة إلى جميع موظفي القطاعات الوزارية، بحكم أن الجماعات الترابية مطالبة بلعب أدوار تنموية على جميع المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة؛ بإحداث وزارة خاصة بالجماعات بالترابية والتنمية المحلية ومعالجة الملفات العالقة للموظفين، وفي مقدمتها تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات وخريجي مراكز تكوين التقنيين والإداريين، ومعاملة موظفي الجماعات الترابية كموظفين لهم نفس الحقوق والتعويضات والتحفيزات ومنح تعويض عن المسؤولية للموظفين المكلفين بتسيير مختلف الأقسام والمصالح والمكاتب الجماعية .. وتعويضهم عن التفويض بالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.. وعن مزاولة مهام الرقمنة.. بغض النظر عن درجاتهم الإدارية، بمن فيهم المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين. والمساواة في قيمة التعويض عن التنقل خارج مقر العمل، والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود
ومن جهة أخرى أكد البلاغ على تقويم الاعوجاج الذي يعرفه الحوار القطاعي للجماعات المتمثل أساسا في تعطيله المتعمد بعدم انعقاد جلساته
ومن أجل ذلك نص البرنامج النضالي على حمل الشارة الخضراء داخل مقرات العمل خلال أيام 6، 7 و 8 مارس 2023.ووضع شعار (لا لاحتقار الموظف الجماعي) على المكاتب وفي مقرات العمل لمدة 5 أيام بين 6 و 10 مارس 2023 رفضا للأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها موظفو الجماعات الترابية، وعدم تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات وخريجي مراكز تكوين الأطر التقنية والإدارية، والامتناع عن مزاولة مهام الرقمنة، خاصة بالنسبة للمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وعموم الموظفين الذين لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية. والامتناع عن حضور الدورات التكوينية التي لا تنسجم مع مهام الموظفين المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسي والاستعداد لخوض اعتصام جزئي للشغيلة الجماعية بالرباط.