الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

هذا ما دار بين "مرصد التربية والتكوين" وممثلي "تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد"

هذا ما دار بين "مرصد التربية والتكوين" وممثلي "تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد" محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يتوسط ممثلي "تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد"
عقد "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين" اجتماعا مع "ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، لدراسة ملفهم والإنصات إلى مطالبهم.
وجاء في بلاغ للمرصد، أن الأساتذة المعنيين بالموضوع يحسون بـ"انعدام الثقة بينهم وبين القطاع الوصي، نظرا إلى تراكم تنصله من التزاماته ووعوده مع النقابات التعليمية والوسطاء".
ونقل البلاغ "تأكيد الأساتذة على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة "المتعاقدين"".
وأجمع الأساتذة، حسب البلاغ، على "كونهم يعيشون حالات اللاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي، بسبب مجموعة من القرارات التعسفية تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا وإقليميًا وجهوياً، وكذا بسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف" و لهذا "قرروا الاحتجاج بمسك النقط ومقاطعة 'مسار'، بعد انسداد الأفق أمامهم"، وفق البلاغ الذي شدد على أنهم "من أبناء الشعب ويعتبرون التلاميذ أبناءهم"، مجددين "التأكيد على أنهم يطالبون بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة".
وعبر المرصد عن "رفضه الثابت والدائم لأخذ التلاميذ "رهينة" مهما كانت الأسباب والدواعي"، معبرا عن رفضه "معاملات وتصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً واقليمياً وجهوياً مع الأساتذة "المتعاقدين"".
ودعا "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين" الوزارة الوصية على القطاع إلى "العمل على الحد، بالطرق الإدارية والقانونية، من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ"، مبديا اقتناعه أن "هذا الملف أسيء تدبيره منذ انطلاقه سنة 2016 ومساره التفاوضي".
وناشد البلاغ وزارة التربية الوطنية لـ"القيام بأدوارها كاملة في الحوار، ومعالجة الملفات بمنطق إداري تربوي، حتى لا تعرض الأساتذة لمنطق المقاربات الأمنية".