الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

قراءة خاطفة في بلاغ عمالة وزان حول حملة ما سمي بحماية المستهلك!

قراءة خاطفة في بلاغ عمالة وزان حول حملة ما سمي بحماية المستهلك! قائدة بوزان بمعية فريق متنوع في جولة عمل
آلية التواصل بالبلاغات تعتبر واحدة من باقة آليات التفعيل المؤسساتي لمبدأ الحق في المعلومة الذي انتصر له دستور المملكة، وأطره قانون تنظيمي فيما بعد. لذلك فإن آلية البلاغات لا تخضع لسياق أو ظرف معين، أو لحسابات تتحكم فيها اعتبارات وخلفيات الغاية منها مع الأسف تظليل الرأي العام، أو امتصاص غضبه.
سياق هذه الاشارة، اصدار عمالة وزان هذه الأيام بلاغا في علاقة بموجة التهاب الأسعار التي حرقت جيوب المواطنات والمواطنين على امتداد الرقعة الوطنية، التي يشكل إقليم وزان جزءا منها.
وإذا كانت هذه المبادرة التواصلية المؤسساتية محمودة ، فإنه من باب احترام ذكاء الساكنة أن لا تظل يتيمة وسجينة ظرفية صعبة ، نتمنى أن تتغلب عليها بلادنا ، وهذا لن يتأتى إلا بالنفاذ لجدور الأزمة بدل النبش في نتائج هذه الأخيرة ، ومواجهتها ببعض المسكنات التي تشكل الحملات الأخيرة شكلا من أشكالها .
تحدث بلاغ عمالة وزان عن تفعيل مخرجات اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم يوم الثلاثاء 7 فبراير التي يمكن تلخيصها في " تعزيز الاجراءات والتدابير المتخذة لضمان تموين الأسواق والمراكز التجارية ونقط البيع بالمواد الغذائية الأساسية بإقليم وزان ".
وتفعيلا لهذه التوصيات التي لا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد بالارتفاع الصاروخي لأسعار مواد غذائية تشكل الغذاء الأساسي لـ"طاجين" ساكنة إقليم وزان التي تنخر الهشاشة الاجتماعية غالبيتها(الساكنة) يفيد البلاغ المذكور بأن لجان المراقبة المشكلة من السلطات المحلية، ومصالح العمالة ، والمصالح الأمنية ،والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبية الصحة والحماية الاجتماعية ومكاتب حفظ الصحة ، قد وقفت ما بين 8 فبراير و 14 منه (عيد الحب) على جملة من التجاوزات ( البعض منها لم يحدد البلاغ مجالها) والتي جاءت على الشكل التالي : تبليغ 29 انذار- تحرير مخالفتين - حجز واتلاف ما يقارب 850 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية . ولم يفت البلاغ الاشارة إلى عدم تسجيل خصاص في المواد الأساسية بمختلف الأسواق.
السؤال الذي ينتظر الجواب بعد اصدار البلاغ المذكور هو ما هو الجديد فيما قامت به عمالة الإقليم؟ ألا تدخل حماية صحة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية في صميم العمل اليومي لجل مكونات اللجان التي تحركت هذه الأيام؟ هل كانت عمالة الإقليم ستعقد الاجتماع المذكور، وستتعامل بصرامة مع من يتاجر بصحة المستهلك على مستوى الإقليم لو لم تتداول الحكومة في مجلسها الاختلالات التي تعرفها السوق المغربية على ضوء الارتفاعات الصاروخية التي عرفتها أثمنة بعض المواد الغذائية، وهي ارتفاعات تخضع للعرض والطلب المخدوم أحيانا، وبالتالي لا علاقة للجان التي تشكلت بضبط الأسعار؟ إذا كانت اللجان على مستوى الإقليم، و في عز حالة الاستنفار التي يعلمها القاصي والداني، قد نجحت في ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك كانت ستستقر بالجهاز الهضمي لمواطنات ومواطنين، مع ما سيترتب عن ذلك على صحتهم/ن ، فكم من هذه المواد التي يتم ترويجها في أسواق الإقليم في سائر الأيام ؟
خلاصة القول هو أن الأمن الغذائي والسلامة الصحية ذات العلاقة بذلك، للمواطنات والمواطنين لا يجب اخضاعه لهذه الظرفية أو تلك ، لأن مثل هذه الحسابات الضيقة خطر على استقرار البلاد والعباد ، استقرار نجحت بلادنا في حمايته وتمنيعه في أصعب الظروف ، واستثمرته في شد الانتباه إليها عالميا ، وكشف نعمة الاستقرار هذه عن الوجه العدواني لجارة يحكم عسكرها الشعب الشقيق بقبضة من الحديد والنار .
بالنسبة لعمالة وزان يجب أن تقطع مع مقاربة الصمت، بحيث عليها أن تضخ نفسا في المبدأ الدستوري " الحق في المعلومة"، وذلك بفتح فجوات تواصلية - آلية البلاغات واحدة منها - التي من حسنات هذه الأخيرة بناء الثقة بين الفاعل العمومي والساكنة ، وتفويت الفرصة على من يصطاد في الماء العكر من خلال ترويجه لمعلومات كاذبة ، التي أكدت دراسة حديثة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنها تنتشر 80 في المئة مقارنة بالمعلومة الصحيحة .