الجمعة 3 مايو 2024
اقتصاد

تكتل مهنيي تعليم السياقة يرفض حضور لقاء لوكالة السلامة الطرقية.. لهذه الأسباب

تكتل مهنيي تعليم السياقة يرفض حضور لقاء لوكالة السلامة الطرقية.. لهذه الأسباب ناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
أعلنت مكونات التكتل الوطني لمهنيي قطاع تعليم السياقة، عن رفضها المشاركة في اليوم التواصل المزمع عقده اليوم الخميس 16-02-2023، من طرف  
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يستهدف لتقديم نموذج المنظومة الجديدة المتعلقة برقمنة الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.
جاء ذلك حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بعد التداول في الموضوع من طرف مكونات التكتل الوطني لمهنيي قطاع تعليم السياقة، التي توصلت بالمراسلة المذكورة مساء يوم الثلاثاء 14-02-2023 عن طريق الواتساب، واستحضارا لمستنتجات الاجتماعات السابقة لتدارس المشاكل، وتقديم المقترحات المتعلقة بإصلاح القطاع، والرفع من مستواه والتزامات الإدارة الوصية بتنزيلها للوصول للأهداف المتفق عليها .
وعزا التطتل أسباب هذا الرفض إلى أن الدعوة لهذا اللقاء التواصلي، جاء قبل 48 ساعة فقط من تاريخ عقده، حيث لم تأخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار المدة الكافية لاستشارة مهني القطاع، ومناقشة موضوعه. 
مكونات التكتل الوطني لمهنيي قطاع تعليم السياقة، أبرز أيضا أن من بين أسباب رفضه حضور هذا اللقاء،  عدم استجابة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للمطالب، والملتمسات المقدمة من طرف الهيئات الممثلة للقطاع، والوعود الملتزم بها من طرف الإدارة ، من قبيل:
- عدم إصلاح النظام المعلوماتي المختل و الدائم العطل.
- التماطل في إخراج نص تشريعي يحدد المسؤوليات في حالة وقوع حوادث أثناء إجراء الامتحان التطبيقي.
- التماطل في عدم فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي.
- عدم تزويد المؤسسات بالوسائل البداغوجية و الديداكتيكية الملتزم بها.
- عدم تنزيل امتحان رخصة السياقة من صنف AM.
- التلكأ في تجهيز قاعات الامتحان النظري بكاميرات المراقة وربطها بالإدارات المركزية و الجهوية.
- عدم إنجاز التصميم ألمديري المتعلق بفتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة.
- عدم ملائمة  وإصلاح دفتر التحملات المتعلق بفتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة المعمول به، مع الظرفية الحالية.
- عدم تحيين وتجديد بنك الأسئلة التي أصبحت متجاوزة.
- عدم تسوية ملف المدربين المتضررين من الامتحان الاستثنائي لسنة 2017 ، بالرغم من الوعود المقدمة في هذا الشأن.
- عدم تكوين المدربين للتمكن واستكمال باقي الأصناف طبقا للمادة 6 من القرار الوزاري رقم 15 .1619 الصادر بتاريخ 15-05-2015، مع التأكيد على إقرار مجانية التكوين.
- عدم تقديم التسهيلات اللازمة و المقررة فيما يخص تجديد حضيرة العربات المعدة لتعليم السياقة.
- اعتماد منظومة جديدة متعلقة برقمنة الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة ،دون توفير البنية التحتية المناسبة، لجعل هذه المنظومة ذات جدوى..