مشهد من فاجعة فيضان أسفي دعا الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الإعلان الفوري عن اعتبار مدينة آسفي مدينة منكوبة، على خلفية الفيضانات الأخيرة التي أودت بحياة عدد من المواطنين وخلفت خسائر جسيمة في الممتلكات والأنشطة الاقتصادية.
وفي بيان له، عبّر الفرع الحقوقي عن تعازيه ومواساته الصادقة لأسر الضحايا وتضامنه المطلق مع المتضررين، معتبراً أن ما شهدته المدينة لا يمكن اختزاله في كونه مجرد قضاء وقدر، بل هو نتيجة مباشرة لاختلالات جسيمة وإخفاقات في التدبير الاستباقي والوقاية من المخاطر.
وسجّل البيان ما وصفه بـالغياب التام لدور لجنة اليقظة المحلية، التي لم تقم، بحسب الجمعية، بأي تدخل استباقي رغم المؤشرات المناخية المعلنة، ولم تُفعّل آليات التحذير والإنذار المبكر، ما جعل السكان والتجار يواجهون السيول دون إشعار أو استعداد مسبق.
كما حمّل الفرع الحقوقي الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن الإهمال المزمن لوادي الشعبة، الذي اعتبره نقطة سوداء معروفة تاريخياً بتجميع السيول، مؤكداً أن عدم تنقيته وتركه في وضعية الإهمال ساهم بشكل مباشر في تضخيم حجم الكارثة، وشكّل خطراً حقيقياً على أرواح المواطنين.
وندد البيان بشدة بعدم إشعار وتحذير التجار وأرباب المحلات بشارع بئر إنزران، الذين فوجئوا بتدفق السيول داخل محلاتهم، ما تسبب في خسائر فادحة وعرّض حياة العديد منهم للخطر، معتبراً ذلك خرقاً واضحاً لمبدأ حماية المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الانحباس المستمر لمجاري المياه بساحة بو الذهب، منذ سنوات، دون حلول عملية، يعد من بين الأسباب الرئيسية للكارثة، خاصة في ظل ما تم صرفه من اعتمادات مالية كبيرة في إطار ما سُمي بـ“رد الاعتبار للمدينة القديمة”، إضافة إلى الإعانات المخصصة للدور الآيلة للسقوط، والتي طالب الفرع بفتح تحقيق بشأن مآلها وكيفية صرفها.
ورفضت الجمعية تبرير ما وقع فقط بقوة التساقطات المطرية، معتبرة ذلك تضليلاً للرأي العام، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل وجدي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره أو إهماله، مع نشر نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية.
وطالب الفرع المحلي، ضمن توصياته، بالإعلان عن آسفي مدينة منكوبة، وفتح جميع الأبحاث والتحقيقات الإدارية والقضائية، وإعادة هيكلة وتفعيل لجان اليقظة، والتعجيل بتنقية وتأهيل مجاري الأودية، وإحداث نظام إنذار مبكر حقيقي، إلى جانب جبر ضرر المتضررين مادياً ومعنوياً دون تسويف.
وأكدت الجمعية في بيانها على أن أرواح المواطنين ليست أرقاماً، وأن تكرار مثل هذه المآسي يمس بشكل مباشر الثقة بين المواطن والمؤسسات، مشدداً على أنها ستواصل الترافع والضغط بكل الوسائل القانونية والمشروعة إلى حين كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وضمان عدم تكرار هذه الكوارث.
