محاربة الأخبار الزائفة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والمجتمع المدني أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، رأيا حول "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، دعا فيه بالخصوص إلى اعتماد رؤية لمكافحة الأخبار الزائفة تتيح الوصول إلى المعلومات الموثوقة والدقيقة.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي بالرباط، خصصه لتقديم مخرجات الرأي الذي أعده في إطار الإحالة الذاتية، بناء على خلاصات جلسات استماع نظمها مع مجموعة من الفاعلين والخبراء، إلى جانب نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها على منصته الرقمية "أشارك"، أن محاربة الأخبار الزائفة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى جانب المجتمع المدني، وذلك بناء على ثلاثة محاور:
المحور الأول: المواطنات والمواطنون
- العمل بشكل متنظم على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام إلى مخاطر الأخبار الزائفة، مع العمل على استهداف كل فئة على حدة، من الأطفال والمراهقين والمسنين وغير المتعلمين وغيرهم.
- تنمية الحس النقدي منذ سن مبكرة في البيت من خلال توجيه الخطوات الأولى للأطفال في العالم الرقمي، وفي المدرسة، من خلال توفير تكوين خاص في مجال قراءة الوسائط الإعلامية المدمجة في المواد الدراسية مع الحرص على إعمال التفكير العقلاني والبحث عن مصادر المعلومة والمقارنة بينها.
المحور الثاني: التحقق من المعلومات fact-checking
- إحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.
- إحداث نظام علامة مميزة موجه لمواقع "التحقق من المعلومات"، وذلك على غرار علامة "@e-thinq" بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية.
- دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نظم لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين وذلك تيسيرا للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها والحد من انتشارها قدر الإمكان.
- تعزيز الانخراط في الجهود الدولية ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبة للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.
- وضع برامج للبحث وتطوير آليات للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، وذلك بشراكة بين الدولة والمهنيين والجامعات.
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات
- برمجة دورات للتكوين المستمر لفائدة وسائل الإعلام المهنية، لتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية.
- العمل على جعل المواقع الرسمية مواقع مرجعية ذات مصداقية وتستجيب لانتظارات مرتادي العالم الرقمي من خلال اعتماد إجراءات تفاعلية متناسبة مع سرعة التكنولوجيا الرقمية للرد في غضون 24 ساعة على طلبات تأكيد المعلومات.
- توعية منتجي المعلومات، مهنيين وغير مهنيين ومنهم المدونين والمؤثرين بدورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال أنشطة للتكوين المستمر ذات الصلة.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي بالرباط، خصصه لتقديم مخرجات الرأي الذي أعده في إطار الإحالة الذاتية، بناء على خلاصات جلسات استماع نظمها مع مجموعة من الفاعلين والخبراء، إلى جانب نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها على منصته الرقمية "أشارك"، أن محاربة الأخبار الزائفة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى جانب المجتمع المدني، وذلك بناء على ثلاثة محاور:
المحور الأول: المواطنات والمواطنون
- العمل بشكل متنظم على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام إلى مخاطر الأخبار الزائفة، مع العمل على استهداف كل فئة على حدة، من الأطفال والمراهقين والمسنين وغير المتعلمين وغيرهم.
- تنمية الحس النقدي منذ سن مبكرة في البيت من خلال توجيه الخطوات الأولى للأطفال في العالم الرقمي، وفي المدرسة، من خلال توفير تكوين خاص في مجال قراءة الوسائط الإعلامية المدمجة في المواد الدراسية مع الحرص على إعمال التفكير العقلاني والبحث عن مصادر المعلومة والمقارنة بينها.
المحور الثاني: التحقق من المعلومات fact-checking
- إحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.
- إحداث نظام علامة مميزة موجه لمواقع "التحقق من المعلومات"، وذلك على غرار علامة "@e-thinq" بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية.
- دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نظم لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين وذلك تيسيرا للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها والحد من انتشارها قدر الإمكان.
- تعزيز الانخراط في الجهود الدولية ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبة للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.
- وضع برامج للبحث وتطوير آليات للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، وذلك بشراكة بين الدولة والمهنيين والجامعات.
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات
- برمجة دورات للتكوين المستمر لفائدة وسائل الإعلام المهنية، لتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية.
- العمل على جعل المواقع الرسمية مواقع مرجعية ذات مصداقية وتستجيب لانتظارات مرتادي العالم الرقمي من خلال اعتماد إجراءات تفاعلية متناسبة مع سرعة التكنولوجيا الرقمية للرد في غضون 24 ساعة على طلبات تأكيد المعلومات.
- توعية منتجي المعلومات، مهنيين وغير مهنيين ومنهم المدونين والمؤثرين بدورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال أنشطة للتكوين المستمر ذات الصلة.
