دعا ديفيد زناتي، الخبير الفرنسي القضائي في المعلوميات، الأربعاء 08 فبراير 2023 بالرباط، إلى "التحذير الأكبر" من تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم المغرب باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس".
وأكد ، الخبير منذ عام 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية في جلسة-مناقشة نظمها البرلمان المغربي: "يجب أن نكون حذرين للغاية" إزاء الاتهامات التي وجهتها هذه المنظمة غير الحكومية الدولية ونقلها عدد معين من وسائل الإعلام.
وأضاف "إن العناصر الفنية التي نشرتها منظمة العفو الدولية، والتي لا يمكن التحقق من سلامتها، لا تسمح بأي حال من الأحوال بتحديد موقع مستخدم بيغاسوس تقنيًا وهذا، بغض النظر عن المصدر، وليس المملكة المغربية فقط".
واستشهد الخبير الزناتي بنتائج تقرير أعده في غشت 2021 بالتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين مع محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في باريس.
وبناءً على طلب محامي المملكة المغربية، كان لهذه الهيئة من الخبراء مهمة "توصيف العناصر التي تظهر في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت قاطعة من الناحية الفنية".
قال الزناتي في الجلسة التي شارك فيه نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومحامون، إنه لإجراء "التحليل الجنائي" (وهي عملية للتحقيق في نظام معلومات بعد هجوم إلكتروني)، قام الخبراء الأربعة بفحص الوثائق التي استند إليها تقرير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دليل مستخدم بيغاسوس و"الشفافية" وتقرير المسؤولية 2020-2021 "من NSO Group ، الشركة التي تسوّق هذا البرنامج.
وبعد الوقوف طويلا عند طريقة تشغيل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد الخبير الفرنسي أنه في حالة إجراء تجسس باستخدام بيغاسوس، "من الصعب جدًا العثور على المصدر" لأن البرنامج "يستخدم تقنية خاصة لإخفائه.
وأوضح: "إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومات فيه هو مكان وجود خادم NSO".
وبدلاً من تقديم أدلة دامغة لدعم ما ادعته، "سلمت منظمة العفو الدولية ببساطة قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء المجالات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم لا يعرف أحد كيف تم ربطها مع هذه القضية ".
وتناولت الجلسة - المناقشة، أسس الهجمات الممنهجية والكاذبة التي يقوم بها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بطريقة.
وناقش المشاركون استخدام قضية حقوق الإنسان كأداة، والأهداف المناهضة لوحدة أراضي المملكة أو الاستغلال الخفي لقضية بيغاسوس.
في نفس الجلسة - المناقشة، انتقد المحامي الفرنسيأوليفييه باراتيللي "الاتهامات الوهمية" الموجهة ضد المغرب وقال "لم يتمكن أي عنصر تقني من تسليط الضوء على الاتهامات "الخيالية" الموجهة ضد المغرب بشأن مزاعم استخدام برنامج بيغاسوس.
وأوضح أن المملكة شددت أمام القضاء الفرنسي على أن "المغرب كان ضحية بشكل واضح ولفترة طويلة لمحاولة زعزعة الاستقرار الدولي".
ولاحظ باراتيللي: "على مدى 18 شهرًا، ما زلنا ننتظر أدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية"، مشيرًا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق بناء على شكاوى من أشخاص مختلفين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم، لكن "لا عنصر تقني يبرز هذه الاتهامات".
وأضاف المحامي الفرنسي،: "لم يتمكن أي من المدعين من تقديم هاتفه وتقديم دليل على أن البرنامج كان يتجسس عليهم".
وأشار باراتيللي إلى أن المغرب دأب على استنكار "الاتهامات الوهمية والجائرة والموجهة عن بعد" بشأن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس ، مشيرا إلى أن المملكة بادرت بـ 10 إجراءات تشهير جنائية ضد 10 صحف نشرت هذه الإشاعة، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة، موضحا أن المملكة المغربية، وتحت مراقبة السلطات القضائية الفرنسية، قامت بفحص "تقرير المزيف لمنظمة العفو الدولية من قبل خبراء الكمبيوتر المعتمدين من قبل محكمة استئناف باريس ومحكمة العدل في باريس ومحكمة النقض، مشيرة إلى أن أيا من خبراء الكمبيوتر هؤلاء لم يسلط الضوء على أي تسلل بواسطة برنامج بيغاسوس لهواتف الأشخاص المفترض استهدافهم في فرنسا.
وتابع المحامي الفرنسي، أنه في إسبانيا، وجهت الاتهامات من قبل صحفي يدعى إغناسيو سيمبريرو، الذي قال، بشكل قطعي، إن هاتفه اخترق من قبل المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تم رفضها من قبل مكتب المدعي العام في مدريد الذي" فحص "هاتف هذا الصحفي الذي لم يكن فيه أي أثر لبرامج التجسس. وشدد على أن "هذه الاتهامات الكاذبة وجهت خطأ بهدف الإضرار بالسمعة الدولية للمملكة المغربية" من قبل صحفي يعتبر العدو المعلن للمغرب. وقال باراتيللي: "في إسبانيا، تم استبعاد استخدام المغرب لهذا البرنامج بشكل قانوني"، مضيفًا أن التحقيقات الأوروبية لا يمكنها إثبات أي شيء ضد المغرب.
وختم بالقول: "لدينا اليقين الوحيد في الملف أن المغرب معفي من أي لوم، لكن من ناحية أخرى، استخدمت دول أوروبية أخرى البرنامج". وناقش الاجتماع الذي نظمه البرلمان المغربي أسس هذه الهجمات الممنهجة والتي يفترضها الآن محرضوها. لقد كانت فرصة لمعالجة مسألة استغلال قضية حقوق الإنسان، أو الأهداف المناهضة للسلامة الإقليمية للمملكة أو الاستغلال الخفي لقضية بيغاسوس.
وأكد ، الخبير منذ عام 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية في جلسة-مناقشة نظمها البرلمان المغربي: "يجب أن نكون حذرين للغاية" إزاء الاتهامات التي وجهتها هذه المنظمة غير الحكومية الدولية ونقلها عدد معين من وسائل الإعلام.
وأضاف "إن العناصر الفنية التي نشرتها منظمة العفو الدولية، والتي لا يمكن التحقق من سلامتها، لا تسمح بأي حال من الأحوال بتحديد موقع مستخدم بيغاسوس تقنيًا وهذا، بغض النظر عن المصدر، وليس المملكة المغربية فقط".
واستشهد الخبير الزناتي بنتائج تقرير أعده في غشت 2021 بالتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين مع محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في باريس.
وبناءً على طلب محامي المملكة المغربية، كان لهذه الهيئة من الخبراء مهمة "توصيف العناصر التي تظهر في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت قاطعة من الناحية الفنية".
قال الزناتي في الجلسة التي شارك فيه نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومحامون، إنه لإجراء "التحليل الجنائي" (وهي عملية للتحقيق في نظام معلومات بعد هجوم إلكتروني)، قام الخبراء الأربعة بفحص الوثائق التي استند إليها تقرير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دليل مستخدم بيغاسوس و"الشفافية" وتقرير المسؤولية 2020-2021 "من NSO Group ، الشركة التي تسوّق هذا البرنامج.
وبعد الوقوف طويلا عند طريقة تشغيل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد الخبير الفرنسي أنه في حالة إجراء تجسس باستخدام بيغاسوس، "من الصعب جدًا العثور على المصدر" لأن البرنامج "يستخدم تقنية خاصة لإخفائه.
وأوضح: "إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومات فيه هو مكان وجود خادم NSO".
وبدلاً من تقديم أدلة دامغة لدعم ما ادعته، "سلمت منظمة العفو الدولية ببساطة قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء المجالات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم لا يعرف أحد كيف تم ربطها مع هذه القضية ".
وتناولت الجلسة - المناقشة، أسس الهجمات الممنهجية والكاذبة التي يقوم بها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بطريقة.
وناقش المشاركون استخدام قضية حقوق الإنسان كأداة، والأهداف المناهضة لوحدة أراضي المملكة أو الاستغلال الخفي لقضية بيغاسوس.
في نفس الجلسة - المناقشة، انتقد المحامي الفرنسيأوليفييه باراتيللي "الاتهامات الوهمية" الموجهة ضد المغرب وقال "لم يتمكن أي عنصر تقني من تسليط الضوء على الاتهامات "الخيالية" الموجهة ضد المغرب بشأن مزاعم استخدام برنامج بيغاسوس.
وأوضح أن المملكة شددت أمام القضاء الفرنسي على أن "المغرب كان ضحية بشكل واضح ولفترة طويلة لمحاولة زعزعة الاستقرار الدولي".
ولاحظ باراتيللي: "على مدى 18 شهرًا، ما زلنا ننتظر أدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية"، مشيرًا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق بناء على شكاوى من أشخاص مختلفين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم، لكن "لا عنصر تقني يبرز هذه الاتهامات".
وأضاف المحامي الفرنسي،: "لم يتمكن أي من المدعين من تقديم هاتفه وتقديم دليل على أن البرنامج كان يتجسس عليهم".
وأشار باراتيللي إلى أن المغرب دأب على استنكار "الاتهامات الوهمية والجائرة والموجهة عن بعد" بشأن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس ، مشيرا إلى أن المملكة بادرت بـ 10 إجراءات تشهير جنائية ضد 10 صحف نشرت هذه الإشاعة، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة، موضحا أن المملكة المغربية، وتحت مراقبة السلطات القضائية الفرنسية، قامت بفحص "تقرير المزيف لمنظمة العفو الدولية من قبل خبراء الكمبيوتر المعتمدين من قبل محكمة استئناف باريس ومحكمة العدل في باريس ومحكمة النقض، مشيرة إلى أن أيا من خبراء الكمبيوتر هؤلاء لم يسلط الضوء على أي تسلل بواسطة برنامج بيغاسوس لهواتف الأشخاص المفترض استهدافهم في فرنسا.
وتابع المحامي الفرنسي، أنه في إسبانيا، وجهت الاتهامات من قبل صحفي يدعى إغناسيو سيمبريرو، الذي قال، بشكل قطعي، إن هاتفه اخترق من قبل المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تم رفضها من قبل مكتب المدعي العام في مدريد الذي" فحص "هاتف هذا الصحفي الذي لم يكن فيه أي أثر لبرامج التجسس. وشدد على أن "هذه الاتهامات الكاذبة وجهت خطأ بهدف الإضرار بالسمعة الدولية للمملكة المغربية" من قبل صحفي يعتبر العدو المعلن للمغرب. وقال باراتيللي: "في إسبانيا، تم استبعاد استخدام المغرب لهذا البرنامج بشكل قانوني"، مضيفًا أن التحقيقات الأوروبية لا يمكنها إثبات أي شيء ضد المغرب.
وختم بالقول: "لدينا اليقين الوحيد في الملف أن المغرب معفي من أي لوم، لكن من ناحية أخرى، استخدمت دول أوروبية أخرى البرنامج". وناقش الاجتماع الذي نظمه البرلمان المغربي أسس هذه الهجمات الممنهجة والتي يفترضها الآن محرضوها. لقد كانت فرصة لمعالجة مسألة استغلال قضية حقوق الإنسان، أو الأهداف المناهضة للسلامة الإقليمية للمملكة أو الاستغلال الخفي لقضية بيغاسوس.
وكالة المغرب العربي للأنباء
.gif)
