أعلنت وزارة العدل والحريات عن شغور منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة. وشدد بلاغ لديوان الوزير مصطفى  الرميد على أن شغور المنصب جاء بعد قرار إعفاء المدير المذكور من مهامه، وأن قرار الإعفاء لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته هذه الوزارة، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011. وشدد البلاغ أن الادعاءات التي أثيرت بشأن وجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف للفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011 سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الاثنين 30 يونيو 2014 بمقر الوزارة.

ويأتي قرار إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات من مهامه بناء على طلب المدير المذكور بعدما أكد أن حالته الصحية جعلته غير قادر على مواكبة وتيرة الإصلاح المتضمن في المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالنظر إلى أن المخطط يتضمن إجراءات تفصيلية كثيرة تتطلب الجاهزية الكبيرة بعدما وضع الرميد برنامجا زمنيا مستعجلا لتنفيذ هذا الإصلاح.