الثلاثاء 27 فبراير 2024
اقتصاد

جامعة عمال الطاقة ترفض مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات.. هذه مبرراتها

جامعة عمال الطاقة ترفض مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات.. هذه مبرراتها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية
أكدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن رفضها القاطع لمشروع القانون 21-83، شكلا، على اعتبار "أنه لم يستوف حقه من النقاش خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين ومضمونا، لأنه يجرد المكتب من كل ممتلكاته، ويضرب في العمق توازناته المالية".
وأعلنت رئاسة الجامعة والمكتب الجامعي عن الانفتاح على باقي الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، وعلى كافة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغاية فتح نقاش عمومي في الموضوع يتوخي استجلاء الحقائق حول الأزمة المزعومة والمفتعلة، والحملة المغرضة لتبخيس دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا البحث عن
سبل تعزيز دوره الأساس في الحفاظ على عمومية القطاع الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة بما يستجيب لمتطلبات كل مرحلة.
وفيما ذكرت بالمواقف الثابتة  في الحفاظ على العمومية الحقيقية للقطاع، أكدت للجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على أن هذا المشروع في صيغته الحالية، لأنه يعتبر بمثابة التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية.
هذا، وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عقدت رئاسة الجامعة والمكتب الجامعي اجتماعا مشتركا طارئا يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 بالدار البيضاء وذلك بهدف مناقشة وتدارس ما اعتبرته "الانحراف" المفاجئ الذي عرفه مسلسل الحوار الذي يجمع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، والمكتب الوطني للكهرباء، والماء الصالح للشرب وباقي الشركاء ممثلي الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية.
وأضافت " بعدما توقف الحوار الشهور، لأسباب مجهولة، وفي خطوة مفاجئة، وفي غفلة عن الشركاء الاجتماعيين تمت إحالة مشروع القانون -21 83 المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات على المجلس الحكومي لأجل المصادقة عليه ووضعه في القناة التشريعية".