وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع عاجل للجنة لمدارس السياسة النقدية للمملكة.
وطالب الفريق استنادا إلى الفصل 102 من الدستور، بحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى الاجتماع لمدارسة السياسة النقدية بالمغرب.
وينص الفصل 102 من الدستور على أنه يمكن للجان البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.
