.gif)
أضحت ساكنة الجماعة القروية مول البرڭي، تحت رحمة جحافل الكلاب الضالة في غياب دور المنتخب والمسؤول الترابي والإداري في الترافع عن قضايا المواطنات والمواطنين وتركهم عرضة للتهميش، تنتشر المظاهر والظواهر السلبية في المجتمع، وترسم الصور القاتمة حيث تتحول أحلام وآمال الناس إلى ألم ومعاناة.
عملا بهذه القاعدة بإقليم أسفي، أضحت ساكنة الجماعة القروية مول البرڭي، تحت رحمة جحافل الكلاب الضالة التي سيطرة بأنيابها ومخالبها على أكثر من 3 كلم بذات الجماعة الترابية، وربما قد تتجاوز عدد الساكنة (15000 نسمة) في القريب العاجل، بفعل توالد وتكاثر نسلها بشكل رهيب داخل مرفق الْـﯕُرْنَةْ (المجزرة) بالسوق الأسبوعي بالجماعة القروية مول البرڭي.
في هذا السياق أكدت مصادر جريدة "أنفاس بريس" أن الساكنة أصبحت مهددة في حياتها، وتتخوف على فلذات أكبادها وبهائمها ومواشيها بعد سيطرة الكلاب الضالة على المنطقة، بعد أن اعتادت وألفت قطع مسافة 3 كلم الرابطة بين السوق الأسبوعي وسجن مول البرڭي، من أجل الظفر بحصتها من نفايات العظام وبقايا الأطعمة بالتناوب هنا وهناك.
وحسب نفس المصادر فإن الكلاب الضالة بالمنطقة، قد وجدت في مطرح النفايات الذي يستقبل بقايا الأطعمة التي يتم جمعها من داخل سجن مول البرﯕي قاعدة خلفية ومرتعا للعيش والتناسل، حيث تقطع مسافة 3 كلم من السوق الأسبوعي للظفر بحصتها من بقايا تلك المواد الاستهلاكية التي يتخلى عنها السجناء ويجود بها السجن، في انتظار حلول يوم السوق والعودة لغزوتها الإفتراسية دون حسيب أو رقيب.
في السوق الأسبوعي بمول البرڭي سيطرت الكلاب الضالة على أوكارها، وتحمي عرينها بالقرب من سجن مول البركي، في الوقت الذي ترتفع عدة أصوات تطلب الاستغاثة من المسؤولين للقيام بواجبهم البيئي، والعمل على حماية الناس من هجماتها المباغتة.
فهل ستتحرك الجهات الوصية ذات الصلة بالمؤسسات إقليميا ومحليا للحد من خطورة ظاهرة الكلاب الضالة على الأقل في انتظار أن تنعم ساكنة المنطقة بحقها في بيئة سليمة كحق من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور؟.
