عبد الواحد أكمير، أستاذ جامعي وأكاديمي متخصص في العلاقات المغربية الإسبانية في سياق القمة الاقتصادية المقبلة التي ستنعقد يوم فاتح فبراير 2023 بالرباط، بمناسبة الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، أوضح عبد الواحد أكمير، أستاذ جامعي وأكاديمي متخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن الملف الاقتصادي يعد أحد الدعامات الأساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، ويعرف تطورا مستمرا سواء من حيث حجم المبادلات التجارية بين البلدين التي تقدر اليوم ب 16 مليار أورو في السنة. وترى إسبانيا في المغرب سوقا مهمة جدا، بدليل أن المغرب يمثل ثالث سوق خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. في المقابل، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة مهمة إلى إسبانيا.
كذلك حجم الاستثمارات ارتفعت مع تزايد عدد المقاولات الإسبانية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تأتي إلى المغرب بسبب القرب الجغرافي وتوفر اليد العاملة بأسعار مناسبة، ويشجعها على ذلك تبسيط المساطر الإدارية.
على مستوى جلب الاستثمارات الإسبانية إلى الصحراء المغربية، أوضح أكمير أن البيان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في 7 أبريل 2022 بعد الاجتماع بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، يتضمن البيان 16 نقطة، علما أن النقطة المحورية تعتبر أن الخيار الوحيد والواقعي وذو المصداقية في ملف الصحراء هو الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب.
وأكد محاورنا على أن هذا الموقف بالنسبة لإسبانيا ليس موقف حكومة بل موقف دولة ولن يتغير هذا الموقف بتغير الحكومات. وهذا يشجع إسبانيا على الاستثمار في مناطق مختلف من المغرب بما فيها الصحراء، خصوصا أن منطقة الصحراء تجلب الاستثمارات وتعرف نموا اقتصاديا مهما جدا، مما يوفر فرصا كبيرة للاستثمارات والمقاولات الإسبانية بالأقاليم الجنوبية.
كذلك حجم الاستثمارات ارتفعت مع تزايد عدد المقاولات الإسبانية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تأتي إلى المغرب بسبب القرب الجغرافي وتوفر اليد العاملة بأسعار مناسبة، ويشجعها على ذلك تبسيط المساطر الإدارية.
على مستوى جلب الاستثمارات الإسبانية إلى الصحراء المغربية، أوضح أكمير أن البيان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في 7 أبريل 2022 بعد الاجتماع بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، يتضمن البيان 16 نقطة، علما أن النقطة المحورية تعتبر أن الخيار الوحيد والواقعي وذو المصداقية في ملف الصحراء هو الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب.
وأكد محاورنا على أن هذا الموقف بالنسبة لإسبانيا ليس موقف حكومة بل موقف دولة ولن يتغير هذا الموقف بتغير الحكومات. وهذا يشجع إسبانيا على الاستثمار في مناطق مختلف من المغرب بما فيها الصحراء، خصوصا أن منطقة الصحراء تجلب الاستثمارات وتعرف نموا اقتصاديا مهما جدا، مما يوفر فرصا كبيرة للاستثمارات والمقاولات الإسبانية بالأقاليم الجنوبية.
.gif)
