الجمعة 27 يناير 2023
اقتصاد

مشروع برنامج عمل جماعة وجدة يقف على اختلالات النقل الحضري دون تفعيل المحاسبة

مشروع برنامج عمل جماعة وجدة يقف على اختلالات النقل الحضري دون تفعيل المحاسبة حافلات النقل الحضري بوجدة
قدمت جماعة وجدة مشروع عملها للفترة الممتدة بين 2022 و 2027 وذلك قصد عرضه في دورة مجلس جماعة وجدة لشهر فبراير قصد مناقشته والمصادقة عليه. ومن بين ما تضمنه برنامج عمل جماعة وجدة الوقوف على الاختلالات الكبيرة التي تشوب تدبير ملف النقل الحضري بوجدة، حيث سجل على الخصوص:
-عدم تغطية حافلات النقل الحضري لجميع الخطوط في المدينة
- اسطول النقل الحضري لا يرقى إلى تطلعات الساكنة  
-عدم احترام اوقات انطلاق ومرور الحافلات إلى غاية نقطة الوصول.
-الاعتماد في بعض النقط القوية على حافلات من الحجم الصغير mini bus .
- عدم كفاية عدد الحافلات المخصصة لكل خط.
- ارتفاع تسعيرة ركوب الحافلات مقابل ضعف القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات.
- نقص في التشوير والتجهيزات الخاصة بالنقل الحضري abris bus.
- بعض اماكن وقوف الحافلات لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
غياب كاميرات المراقبة في تدبير ملف النقل الحضري.

 
جميل جدا أن تعترف جماعة وجدة بصفتها الجهة المفوضة لتدبير ملف النقل الحضري ببعض من الاختلالات التي تشوب المرفق ورصد هذه الاختلالات وحده كفيل بإسقاط العقد الذي يربط بين جماعة وجدة والشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري او على الاقل تغريم الشركة بمبالغ مالية نتاج عدم التزامها بكناش التحملات وبجودة الخدمات على اعتبار أن الشركة صرحت وفي بلاغ مشترك مع جماعة وجدة ان اسطولها من الحافلات هو الاول على المستوى الإفريقي ليتضح فيما بعد ان الاسطول هو الاردأ ليس على المستوى الوطني فحسب بل حتى مقارنة مع اقاليم ومدن الجهة الشرقية وتحديدا الناظور، بركان، تازة .
 
ومقابل هذا الاعتراف لجماعة وجدة برداءة خدمات النقل الحضري وبمعاناة الساكنة مع التأخر والاكتظاظ والحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات وعوض زجر هذه المخالفات كافأ المجلس السابق والمجلس الحالي الشركة، حيث صادق مجلس عمر احجيرة على تعديل البرنامج التعاقدي الذي يربطه بشركة موبيليس لينتقل من 29 مليار سنتم الى فقط 15مليار سنتم وصادق مجلس العزاوي كذلك على دعم الشركة ماليا بمبرر التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وبالتالي تمكنت الشركة من تحصيل ما يناهز 3 مليار سنتم بناء على مصادقة مجلس العزاوي على ذلك في دورة سابقة.
والغريب في الامر ان جماعة وجدة اعترفت بارتفاع تسعيرة الركوب في الحافلات وعدم ملاءمتها مع القدرة الشرائية للعديد من المواطنات والمواطنات لكن مع ذلك رئيس الجماعة صرح في اجتماع مسؤول ان الزيادة في تسعيرة التذكرة متضمنة في كناش التحملات دون الإشارة إلى أن هذه الزيادة في تسعيرة التذكرة حتى وان كانت متضمنة في كناش التحملات لا يمكن ان تكون سارية المفعول دون التأشير عليها من طرف الجهة المفوضة والسلطة الوصية بمعنى هل يأكل الرئيس مع الذئب ويبكي مع الراعي؟

 
ومن الملاحظات التي أغفلها من تكلف من الجماعة برصد اختلالات النقل الحضري بوجدة هي الاجهاز على حقوق العمال ومكتسباتهم وتسريح العديد من المستخدمين تعسفا عن العمل وفي هذا الصدد أصدر القضاء بمدينة وجدة أحكاما مشمولة بالنفاذ العاجل لفائدة ما يزيد عن 50 عاملا اما فصلوا تعسفا عن العمل أو أجهزت الشركة على حقوقهم المكتسبة بقوة القانون.