وسيط المملكة وجانب من أشغال المنتدى انعقد بمقر مؤسسة الوسيط بالرباط، المنتدى المؤسساتي حول "نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي"، الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وذلك في إطار استمرار برنامج "إدارة المساواة" الذي تشرف عليه مؤسسة وسيط المملكة لتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة في الإدارة العمومية.
وقال حسن طارق، وسيط المملكة في كلمته الافتتاحية إن البرنامج تجاوز مرحلة الفكرة إلى أن أصبح مشروعا مؤسساتيا ومدنيا للترافع من أجل دمقرطة ولوج النساء إلى حقوقهن المرفقية، مشيرا إلى أنه حقق تراكما مهما في مسارات الحوار والتشاور والإنصات مع الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين.
وأوضح وسيط المملكة أن المنتدى يشكل محطة جديدة للوقوف على الجهود العمومية المبذولة لتشخيص واقع التمييز بسبب الجنس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ولإدماج مقاربة المساواة في إعداد السياسات العمومية وتصميم الميزانية العامة وتجويد الأداء التشريعي.
وأكد حسن طارق أن الهدف من هذا اللقاء هو التأسيس الجماعي لمرجعية جديدة للحوار المؤسساتي حول جيوب اللامساواة، سواء على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية أو على مستوى الممارسات الإدارية، بما ينسجم مع الالتزام الدستوري بقيم المساواة والإنصاف.
وأشار وسيط المملكة إلى أن انعقاد المنتدى يأتي بعد يومين من إصدار رئيس الحكومة منشورًا يدعو إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة الوسيط، معتبرا هذه الخطوة تجسيدا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تكثيف التفاعل بين الهيئات الدستورية المستقلة والمؤسسات العمومية.وأوضح أن المنشور الحكومي يعكس روح الفصل 89 من الدستور، الذي يجعل الإدارة تحت إشراف الحكومة باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ البرنامج الحكومي، مبرزا أن المنشور يهدف عمليًا إلى تقوية آلية المخاطبين الدائمين للوسيط داخل الإدارات، من أجل تتبع معالجة التظلمات وتسوية الشكايات وتحسين التواصل المؤسساتي.
وأضاف أن هذه المبادرة، التي تأتي بعد أكثر من عقدين من أول رسالة توجيهية مماثلة سنة 2004، تمثل وثيقة مرجعية لتأطير العلاقة بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، وتحمل دلالات إصلاحية وأخلاقية تستحضر المفهوم الجديد للسلطة الذي أطلقه الملك محمد السادس بما يعزز علاقة المواطن بالإدارة على أساس العدل والإنصاف.
كما أبرز الوسيط أن برنامج "إدارة المساواة" يسير بالتوازي مع برنامج "منتديات الحكامة المرفقية" الذي خُصصت دورته الأولى هذه السنة لحكامة قطاع الصحة، مؤكدا أن كليهما يعكسان مقاربة تشاركية مفتوحة وحوارًا عموميًا فاعلا، بهدف تعزيز القوة الاقتراحية للمؤسسة وترسيخ قيم الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
