الجمعة 3 فبراير 2023
خارج الحدود

الجزائر... شبكات لإجهاض النساء الحوامل و40 ألف نكاح بالفاتحة

الجزائر... شبكات لإجهاض النساء الحوامل و40 ألف نكاح بالفاتحة يوجد في الجزائر أكثر من 15.845 بيت دعارة ونحو 13000 منها تربطهم صلات وثيقة بكبار المسؤولين
في عملية خطيرة، تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية البليدة الجزائرية من الإطاحة، السبت 21 يناير 2023، بشبكة إجرامية منظمة كانت تنشط في إجهاض النساء الحوامل بطريقة غير شرعية أين كشفت التحريات حسب بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية البليدة تورط عدة أشخاص تم توقيفهم بعد تسطير خطة محكمة ويقدر عددهم بسبعة أشخاص مشتبه فيهم (06 نساء ورجل).
العملية، حسب ما نشره الإعلام الجزائري، مكنت من ضبط واسترجاع كمية معتبرة من المعدات الطبية وشبه الطبية المجهزة للاستعمال في عمليات الإجهاض وكذا مجموعة من الأدوية والحقن لذات الغرض كما تم ضبط عدد من الوصفات الطبية الفارغة والمختومة كانت الشبكة تستخدمها في اقتناء الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية.
وضع خطير وغريب يؤكد كيف غرقت الجزائر في مستنقع الدعارة منذ الاستعمار العثماني، الذي وضع أولاً حجر الأساس للدعارة المرخصة في الجزائر للترفيه عن الجنود الإنكشاريين لقرابة 4 قرون، ثم ازدهرت إبان الاستعمار الفرنسي لمدة 132 سنة، قبل أن تتكاثر وتتناسل بيوت الدعارة التي يحتفظ بها كبار المسؤولين، لما تدره من أرباح سهلة عبر الاتجار في اللحوم البشرية الجزائرية وشرفهم وكرامتهم ...
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بفروعها المختلفة للقضاء عليها، حسب مقال نشره الصحافي "جان ميسا ديو" بموقع "نورأريكوم" تحت عنوان "الأفارقة والصينيون يحيون اقتصاد الدعارة في الجزائر"، بتاريخ 21 فبراير الماضي، إلا أن هذه الظاهرة تتزايد، خاصة وأن الجنرالات يتبنونها ويؤمنون لها الحماية.
ويوجد في الجزائر أكثر من 15.845 بيت دعارة ونحو 13000 منها تربطهم صلات وثيقة بكبار المسؤولين، مما يعني أن الدولة الجزائرية متواطئة في هذه الجريمة على الرغم من حملاتها على أماكن الدعارة في مختلف مناطق البلاد، إلا أن الوضع ينكشف كل يوم، عبر زيادة عدد المتورطين في هذه الأعمال القذرة، والدليل أن هذه الشبكات مرتبطة دائمًا بحيازة وتسويق الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى استغلال الفتيات اللواتي لا تزيد أعمارهن عن 18 عامًا.
واستنادا إلى نفس المصدر، أكد تقرير سابق لدوائر الدرك في الجزائر حول قضايا الدعارة وتفكيك شبكة الدعارة وتسويق النساء تفشي الدعارة في جميع مناطق الجزائر حسب إحصائيات معهد العباسة حول ظاهرة الدعارة. في الجزائر في الآونة الأخيرة، بما في ذلك في جميع أنحاء التراب الوطني الجزائري، والتي تم من خلالها الوصول إلى أرقام مرعبة مصنفة في فئة الخطر.
كاتب المقال لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة ازدهار هذه الظاهرة وانتشارها، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يعتبرها جريمة بسيطة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى شهرين، وهي عقوبة مخففة للغاية تدفع ممارسها الدعارة لممارسة نشاطها السابق فور إطلاق سراحها من السجن.
من جهة أخرى، كشفت إحصاءات رسمية جزائرية عن وجود 40 ألف نكاح بالفاتحة، حسب ما نشره الإعلام الرسمي الجزائري، حيث أكد بعض الحقوقيين أن الزواج الشرعي دون عقد مدني، بات ظاهرة اجتماعية في الجزائر تمليها عدة اعتبارات، وأن قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، ارتفعت بشكل رهيب، ووصلت إلى زيادة بنسبة 15 من المائة، علما أن المحاكم، بحسبهم، كانت قبل 2020، تسجل سنويا، 4 آلاف حالة زواج غير موثق.
من جهة أخرى، أكدت إحصائيات وزارة التضامن الجزائرية حول ولادة الأطفال غير شرعيين، على العدد الحقيقي الذي يتجاوز 45 ألف حالة سنويا يولد غالبيتهم خارج المستشفيات والعيادات العمومية، بمن فيهم أطفال الزواج العرفي أو ما يعرف بـ"زواج الفاتحة" للمراوغة والالتفاف على القانون وتنصل الجاني عن مسؤوليته كأب، وتبقى دائما المرأة في جميع الحالات مذنبة.
الشيخ الفقيه الجزائري شمس الدين ندد بهذا الوضع الخطير وحذر مواطنيه من تفاقم الوضع واستفحال هذه الظهيرة بتأكيد أن عدد الأطفال المولودين خارج الزواج الشرعي تجاوز 80 ألف في السنة طفل في حين عدد الأطفال الشرعيين لا يتجاوز 75 ألف طفل.
ودقّت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر تجاه المشاهد الصادمة التي باتت تتكرر، المتعلقة برمي الأطفال الرضع وحديثي الولادة والأجنة بصناديق القمامة وعلى أرصفة الشوارع.
وانتقد هواري قدور، رئيس الرابطة، حسب ما نشرته جريدة "الشروق" العسكرية الرسمية الجزائرية، العلاقات الجنسية المؤقتة المرتبطة بالاسترزاق عن طريق الدعارة والمتعة، معتبرا إيّاها السبب الأول في ذلك، إلى جانب الزواج العرفي، كما استنكرت الرابطة انتقاص الحماية لهذه الفئة التي تعاني في الواقع الأمرين، رغم أن القانون يكفل لها العديد من الحقوق، حيث ورد في التقرير: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد للرأي العام الوطني أن القانون الجزائري لا يحمي الأطفال مجهولي النسب بالرغم من أنّ التدابير القانونية الخاصة بهذه الفئة موجودة إلا أنها ليست في صالحهم ولا تضمن حقوقهم".
وكشفت الرابطة أن شبكة إجرامية تتاجر بالأطفال مجهولي النسب على المستوى الوطني وحتى خارج الوطن وورد في البيان: "رئيس الرابطة هواري قدور علم في بداية شهر جانفي 2018 من طرف الحقوقيين أن مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس باشرت فتح تحقيقات بخصوص قضية شبه المتاجرة بالرضع مجهولي النسب على مستوى مؤسسة أمراض النساء والتوليد، أن التحريات دلت على وجود شبهات حول امتداد نشاط الشبكة الجاري البحث عن أفرادها، إلى ما وراء البحر، حيث دلت الأرقام على أن عددهم كان يصل إلى 95 طفلا في السنة، ليتراجع إلى 15 طفلا سنويا، وهو ما دفع بالمحققين إلى فحص سجلات الوفيات، بعد ما طرحت فرضية تسجيلهم كمتوفين بسجلات المصلحة، من دون تسجيلهم على مستوى سجلات الحالة المدنية".
وكشف مختصون يوم دراسي بـ "فوروم المجاهد" حول واقع الأطفال مجهولي الهوية بالجزائر، أن أزيد من 3000 طفل غير شرعي يولدون سنويا في الجزائر، يتم المتاجرة بهم واستغلال أعضائهم البشرية، من طرف شبكات تعمل على تجنيد الأمهات العازبات في إنجاب الأطفال، وتوظف عصابات لسرقة الرضع من المستشفيات.. هي حقائق مرعبة.
وفي هذا الإطار، حذر رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة "ندى" عبد الرحمان عرعار من تنامي أعداد الأمهات العازبات أقل من 18 سنة مما يهدد قيم وعمق المجتمع الجزائري، ويزيد من انتشار الأطفال غير الشرعيين، الذين يفتقدون إلى قوانين تحميهم وتمكنهم من الاندماج الاجتماعي، وأضاف أن شبكة ندى عالجت أكثر من 55 ملفا متعلقا بإثبات نسب أطفال مجهولي الهوية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المدنية، وطالب المتحدث بضرورة سن قوانين جديد تمكن هذه الشريحة من الحصول على حقوقهم الإدارية في ظل العراقيل والبيروقراطية التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، وشدد على إعادة تنظيم القانون الداخلي لمراكز استقبال الأطفال غير الشرعيين التي باتت شبه منشآت جامدة لا توفر الجو الأسري لهذه الشريحة ولا تمكنها من نيل اسم أو لقب عائلي يمكنها من الاندماج بعد مغادرة المركز في سن الثامنة عشرة.
من جهة أخرى، أثارت الدعوة التي تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية والعربية ونسبتها إلى المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بشأن تشجيع فتح بيوت الدعارة لمواجهة ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال في الجزائر، أثارت ردود فعل واسعة، مُستنكرةً ما أسمتها دعوة المحامية الجزائرية إلى ممارسة الرذيلة علنا.
المحامية كشفت عن وجود سبع بيوت دعارة رسمية في العاصمة، أما عدد بيوت الدعارة غير المرخص لها فوصل إلى ثمانية آلاف (8000)، تنتشر في الأحياء الشعبية ومدن الصفيح المحيطة بالعاصمة وهناك من يستعمل شاحنات ومركبات لممارسة مثل هذه الأعمال.
ومع غياب المراقبة الطبية وعدم استعمال الواقي الصحي فإن انتشار الأمراض المُعدية كالإيدز والأوبئة التي لها علاقة بالاتصال الجنسي، يغدو أمرا مفروغا منه، هذا بالإضافة إلى تفشي الانحلال الأخلاقي وتفكك الروابط الأسرية. وحسب المحامية بن براهم فإن هناك مئات الحالات التي مرت بها، تكون المرأة عرضة للاستغلال من طرف الذكور (الزوج، الأب، الأخ) وتُجبر على ممارسة الجنس مع غرباء مقابل مبلغ مادي، وهذا ما ينتج منه حالات الانتحار المتزايدة وسط الإناث اللائي يلجأن إلى تعاطي المخدرات للهروب من تأنيب الضمير.
ويأتي هذا الجدل مع تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى اختطاف أكثر من 841 طفلا جزائريا منذ عام ألفين، وقد تم الاعتداء أو قتل 367 طفلا. عمليات الخطف عادة ما تقوم بها شبكات إجرام منظمة وتقوم بطلب الفدية من عائلة الطفل مقابل تسليمه لها. فيما شهدت عمليات اختطاف أخرى نهايات مأسوية كاغتصاب الأطفال ثم قتلهم ورميهم في مناطق مهجورة.
وقد شهد عام 2008 عشرين حالة اختطاف، أربعة عشر من هؤلاء الأطفال تعرضوا للاغتصاب ثم أُعيدوا إلى عائلاتهم. أما شبكات الإجرام فقد تمكنت من جمع 20 مليار سنتيم (2 مليون يورو) جراء 115عملية اختطاف.