.gif)
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والبرلمان الأوروبي عبرت الحركة الشعبية عن استنكارها الشديد للمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي.
جاء الموقف ضمن بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث اعتبر حزب "السنبلة"، أن هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي.
وسجل حزب الحركة الشعبية شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان، معتبرا أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية! كما سجل الحزب استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها.
وفي هذا الإطار دعا الحزب الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود.
ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مجددا انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار، كما يسجل أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر عن مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين اتى وإلى أين يسير ، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد.
وتوجه حزب الحركة الشعبية، بأسمى عبارات التقدير والإحترام إلى أعضاء البرلمان الأوربي الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة.
جاء الموقف ضمن بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث اعتبر حزب "السنبلة"، أن هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي.
وسجل حزب الحركة الشعبية شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان، معتبرا أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية! كما سجل الحزب استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها.
وفي هذا الإطار دعا الحزب الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود.
ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مجددا انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار، كما يسجل أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر عن مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين اتى وإلى أين يسير ، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد.
وتوجه حزب الحركة الشعبية، بأسمى عبارات التقدير والإحترام إلى أعضاء البرلمان الأوربي الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة.
