الجمعة 19 إبريل 2024
كتاب الرأي

عبد العزيز الداودي: السفير السابق لباريس في الجزائر كشف عن حقيقة نظام الكبرانات

عبد العزيز الداودي: السفير السابق لباريس في الجزائر كشف عن حقيقة نظام الكبرانات عبد العزيز الداودي
أثارت التصريحات التي أدلى بها الدبلوماسي الفرنسي والسفير السابق لباريس في الجزائر والتي عنونها " بالجزائر تنهار فهل ستجر معها فرنسا" أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وسط الرأي العام الجزائري وطبعا وكعادته وفي غياب الرد الرسمي لنظام العسكر تتكلف ابواقه الدعائية بذلك حيث اعتبرت جريدة الخبر أن ما أدلى به السفير الفرنسي هو فحيح الأفاعي واستفزازا للجزائر.
رغم أن الدبلوماسي الفرنسي يعي ما يقول جيدا ويدرك من منطلق حرصه على مصالح بلاده الاقتصادية والسياسية والثقافية لأنه بكل بساطة على دراية تامة بما يقع وسيقع بالجزائر على اعتبار أنه تقلد منصب سفير لفرنسا بالجزائر في الفترة الممتدة بين 2007 و 2011ثم الفترة الممتدة بين 2017 و2020 وحين صرح بأنها تنهار فهي تنهار فعلا على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية واكيد انها ستجر معها فرنسا للانهيار فلكل جزائري على القل أفراد من أسرته مقيم في فرنسا والجزائريين لن يجدوا من ملاذ سوى الهجرة الجماعية وركوب الhمواج للبلوغ إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط لتبقى تكلفة ذلك باهظة الثمن على الأمن بفرنسا .وقد تدخل تصريحات ماكرون كذلك في هذا السياق حين صرح لإحدى الجرائد الفرنسية انه لا ينوي الاعتذار للجزائر عن فترة الاستعمار مستبعدا في ذات التصريح نشوب حرب بين المغرب والجزائر ومذكرا الجزائر بوجوب الاصطفاف الى جانب اوكرانيا فحسب زعمه ؛ حرب روسيا على اوكرانيا تتعلق بسيادة الدول على اراضيها .
خاتما تصريحه بتوجيه الدعوة إلى عبدالمجيد تبون لزيارة فرنسا لاستكمال المسار في أفق سنة 2023 ولطي ملفات الماضي مع تذكيره بأنه سيكون مسرورا حين سيضع الرئيس تبون اكليلا من الزهور على شهداء جيش التحرير في نبرة على ما يبدو لا تخلو من التهكم على ساكني قصر المرادية.
في سياق متصل بتدهور الوضع الحقوقي بالجزائر استنكرت العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية بكل من الجزائر وتونس المحاكمات الصورية التي بلغت مدتها 10سنوات سجنا في حق تونسيين تهمتهم هي تهريب مواد غذائية بين تونس والجزائر وتأتي هذه الأحكام تزامنا مع الذكرى 30 لانقلاب العسكر على شرعية صناديق الاقتراع في الانتخابات التي أجريت في سنة 1991 والتي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ قاب قوسين أو أدنى من حسم السلطة السياسية لصالحها لولا تدخل العسكر الذي اوقف المسار الانتخابي وأجبر الشادلي بنجديد على الاستقالة ليتم تعيين مجلس اعلى للدولة تكلف بباقي المآسي والمجازر في حق الشعب الجزائري وأبنائه.