.gif)
المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، "أن الإنسانية اليوم تعيش تحديات وتحولات رهيبة نتيجة الصراعات والحروب، وما تولد عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية بدءا من أزمة الطاقة والأمن الغذائي والصحي".
وشدد نفس البيان على أن الإنسانية وعلى "رأسها الطبقة العاملة من ستدفع التكلفة الباهظة لهذه التحولات..."
في هذا السياق يضيف البيان أن "بلادنا لا زالت تعيش أزمة اجتماعية خانقة نتيجة الخيارات الاقتصادية النيوليبرالية القائمة على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية والتي أفضت إلى ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، والتدهور المريع للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتردي الخدمات العمومية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".
واعتبر بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى وضعنا الراهن.
وأكد البيان أن الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية ويعتبر أن تحصين واستكمال الوحدة الترابية لن يتحقق إلا في إطار حل شمولي لمسألة الديمقراطية بكل أبعادها.
وطالب الكونفدراليات والكونفدراليين بضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية، مؤكدا على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين.
في سياق متصل طالب البيان بمأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وترابيا، وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين الشغلية، وتلبية مطالب العمال والأجراء. وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل. مجددا مطالبته الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية.
وأكد المجلس الوطني في بيانه على أن مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي يجب أن تكون ضامنة للحقوق ومعززة للمكتسبات، ومساهمة في تحسين وتطوير العلاقات الإنتاجية، والمهنية. و يرفض كل المضامين التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
ولم يفت المجلس الوطني أن يهنئ ـ في بيانه ـ ويحيي الخطوة الاندماجية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ويعتبرها لبنة في اتجاه تقوية الصف الديمقراطي التقدمي بما يخدم مشروع التغيير الديمقراطي.
وطالب البيان بتعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الحروب المفتوحة حول مصادر البترول والغاز، والحد من التداعيات المباشرة والغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول في شركة سامير عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية.
وكان المجلس الوطني لذات المنظمة النقابية قد انعقد انعقد يوم الأربعاء 11 يناير 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وهي لحظة رمزية مكثفة المعاني والدلالات، لتزامنها مع ذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وهو اليوم الذي شكل لحظة مفصلية في تاريخ النضال الوطني من أجل التحرر من قيود الاستعمار، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية والتي لازالت مطلبا ديمقراطيا شعبيا، وقد شكل تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منطلقا لإعادة ربط نضال الطبقة العاملة المغربية بالمشروع التحرري الوطني الشامل إلى جانب القوى الديمقراطية. ـ حسب نفس البيان ـ
