جانب من احتجاج سابق لذوي الحقوق في الأراسي السلالية ثمن نواب الجماعات السلالية لقبائل لكعابة بزاكورة قرار العامل القاضي بتقنين زراعة " البطيخ الأحمر"، معتبرين في رسالة موجهة إلى كل من عامل إقليم زاكورة، وقائد قيادة ترناتة، ورئيس دائرة تينزولين، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، هذه الخطوة بـ" الايجابية والجريئة"، لما لها من وقع ايجابي سواء على مستوى الموارد المائية، وحماية أراضيهم الجماعية.
واستنكر النواب "الاستنزاف، والاستيلاء غير المشروع من طرف بعض المترامين من قبيلة مسوفة"، خصوصا العناصر التي لم ترقها بنود القرار، والذين "عمدوا إلى الاستيلاء على أجزاء مهمة من أراضيهم، مختبئين وراء بعض الحواجز الطبيعية، خاصة في منطقة بوتيوس، وواد الجراد، وحدب العوينة وودي كانون".
وأفادت المراسلة أن تصرف هؤلاء، أسفر عن ردود فعل غاضبة لدى كافة قبائل لكعابة، التي تنتظر الفرصة للرد على هذا التطاول، لاسترجاع أراضيها.
وفي السياق ذاته، التمس المصدر ذاته من عامل الإقليم التدخل العاجل، من أجل وقف كل أشكال الترامي، التي تطال أراضيهم السلالية من طرف قبيلة مسوفة، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المترامين.
وذكرت عامل الإقليم، بأن التحديد الإداري 379 الخاص بالأراضي الجماعية لقبائل لكعابة صودق عليه من طرف رئيس الحكومة بمرسوم رقم 2.19.1009 بتاريخ 11 دجنبر 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 دجنبر 2019، وأصبحت بحكم القانون ملكا جماعيا لهم.
واشتكى المحتجون، إلى عامل الإقليم، من تواطؤ السلطة المحلية، وأعوانها في تسهيل عملية الترامي، من خلال عدم تفعيل قائد قيادة ترناتة، ورئيس دائرة تيزولين لصلاحياتهم سواء في مراقبة، وتمحيص الوثائق المعروضة عليهم، والمتعلقة باستغلال الأراضي، أو تستر أعوان السلطة على الأشخاص الذي يقومون بحفر الآبار غير القانونية.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أكد وكيل أراضي جموع قبيلة مسوفة"، أن هذه الشكاية غير مكتملة، وصادرة من بعض النواب فقط، وليس جميع نواب أراضي جموع قبائل لكعابة إضافة إلى كون التحديد الإداري 379 مطعون فيه أمام محكمة النقض تحت رقم 878/2020، من طرف مجموعة من القبائل من ضمنهم قبيلة مسوفة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن قبيلته متمسكة بالصلح الذي أشرف عليه عامل الإقليم، ونتج عنه ثلاث محاضر صلح موقعة من طرف نواب القبيلتين بتاريخ 17 فبراير 2020 و23يناير 2021 و07 فبراير 2021.
وشدد المصدر ذاته على أن قبيلة مسوفة في أرضها التي ورثتها من أجدادها لعقود، ولديها حججها، ووثائقها الثابتة بالواقع، والحيازة.
وفي تعليق له، أدلى الناطق الرسمي لنواب قبائل لكعابة الحاج محمد الحسناوي، في تصريح للجريدة، مؤكدا أن القول بطعن هذه القبائل في مرسوم المصادقة على التحديد الإداري 379الهدف منه هو تضليل الرأي العام، مشيرا أن الطعن تم رفضه من طرف محكمة النقض، والجميع يعلم ذلك، كما أن الصلح المبرم بين قبائل لكعابة، ومسوفة تم تجميده منذ يوم الخميس 11 مارس 2021، نتيجة مجموعة من الأسباب، منها " عدم وجود رغبة جدية لدى قبيلة مسوفة للشروع في تنفيذ إجراءات الصلح لإنهاء الخلاف"، و عدم تحديد السلطة الإقليمية الراعية للصلح تاريخا للقيام بإجراءات الصلح، إضافة إلى تراجع السلطة المحلية (قيادة ترناتة) عن المقترحات التي قدمتها للناطقين الرسميين باسم قبائل لكعابة يوم 7 مارس 2021.
