.gif)
جانب من مشروع ودادية الحمد السكنية يرتقب أن تصدر المحكمة الابتدائية ببنسليمان حكمها في قضية ودادية الحمد السكنية بتاريخ 12 يناير 2023، وهي القضية التي تفجرت إثر إقدام مجموعة من المواطنين ومعظمهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج على تقديم شكاية من أجل عدم تنفيذ عقد والتصرف في مال مشترك بسوء نية، حيث أن المشتكين تعاقدوا مع المشتكى بهم منذ سنة 2016 من أجل الاستفادة من شقق سكنية بمساحات مختلفة بتجهيزات ومرافق الترفيه من مسابح وملاعب وملاهي للأطفال ومساحات خضراء، وبعد تحويل دفعاتهم المالية الأولى ومنهم من قام بأدائها كاملة، تبين لهم عند الموثق أنهم منخرطين بأموالهم في ودادية سكنية وليس مقاولة بموجب عقد انخراط يلتزم المكتب من خلاله بتسليمهم شققهم بعد 30 شهرا من تاريخ انخراطهم، ومع مرور السنوات توالت المفاجآت، حيث تبين عدم احترام الودادية المذكورة لالتزاماتها المتضمنة في العقد وتوقفت الأشغال في المشروع، بل إن مكتب الودادية طالبهم بأداء مبالغ إضافية مضافة الى المبلغ المالي المتفق عليه في الاكتتاب تتراوح ما بين 50 ألف و 75 ألف درهم بذريعة أن المشروع يتطلب 10 مليون درهم لإتمامه.
وقال خالد خلفاوي الحسني أحد ضحايا المشروع والمقيم بهولندا في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إنه انخرط مع الودادية منذ دجنبر 2015 معتقدا أن الأمر يتعلق بمقاولة عقارية قبل أن يكتشف لدى الموثق أن الأمر يتعلق بودادية سكنية، مشيرا بأنه العقد الموقع لدى الموثق يتضمن تسليم الشقة السكنية لفائدته بعد 30 شهرا وهو الأمر الذي لم يتحقق لحدود اليوم، حيث فوجئ يضيف بطلب مكتب الودادية بتسليم مبلغ إضافي قدره 60 ألف درهم من أجل إكمال المشروع بذريعة أن الودادية لا تتوفر على التمويل الكافي لإكمال المشروع وهو الأمر الذي رفض الانصياع له، مشيرا الى وجود الكثير من الاختلالات والتي عرضت على أنظار القضاء .
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد أمر أخيرا، بإيداع رئيس ودادية الحمد السكنية وأمين ماليتها السجن المحلي، فيما قرر متابعة باقي أعضاء مكتب الودادية في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية.
من جانب آخر كشف بيان لضحايا ودادية الحمد أن التحقيقات عن وجود مجموعات من الاختلالات المالية في المشروع، لتبدأ فصول المتابعة المسطرة من طرف قاضي التحقيق، حيث استمعت هيئة المحكمة لأحد المطالبين بالحق المدني نيابة عن باقي المشتكين لكونهم أفراد للجالية المغربية بالخارج وقد أفاض في عدد من الاختلالات التي رصدها منذ تأسيس الودادية عام 2015، ملتمسا إدانة المتهمين وفق ما هو مسطر في صك الاتهام و المطالبة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها للودادية في حدود مبلغ 40 مليون سنتيم لكل واحد من المشتكين مع تعويض بمبلغ 20 مليون سنتيم، وبعد دفاع المتهمين الذي حاول تفنيد ما جاء على لسان المطالبين بالحق المدني حجزت المحكمة القضية للتأمل على أساس النطق بالحكم بتاريخ 12 يناير 2023.
