الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

منتدى حقوقي يطالب بإجراء تحقيق بخصوص مباراة ولوج مهنة المحاماة

منتدى حقوقي يطالب بإجراء تحقيق بخصوص مباراة ولوج مهنة المحاماة محمد أنين
كتب محمد أنين رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان رسالة إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة تحول التحقيق الشامل والمعمق بخصوص مباراة ولوج مهنة المحاماة الأخيرة تفعيلا لكل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما المبادئ الدستورية، وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم.
وكتب في رسالته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بانه شكلت عملية الإعلان الأخيرة، عن نتائج مباراة الحصول على أهلية ممارسة مهنة المحاماة غليانا غير مسبوق داخل كافة الشرائح الاجتماعية المغربية، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى أعمدة المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية. بل وتجاوزت الحدود لتصبح مادة دسمة لكبريات القنوات الإعلامية الدولية، وما اعتبر ذلك من مساس خطير بسمعة البلد ومؤسساته ومصالحه الاقتصادية والاستثمارية والديبلوماسية وقيمه الفكرية وشواهده الجامعية.. خاصة أن مجموعة من القوى الحية، ممثلة في عدد كبير من المحاميات والمحامين وفي الهيئات الحقوقية المناضلة، وفي أوساط الشباب المحبط، الذي لم يسعفه الحظ في الالتحاق بهذه المهنة النبيلة بقاماتها الفكرية والنضالية، وبنسائها وبرجالاتها..هذه القوى الحية المناضلة التي مازالت تتشبث بالرفض الكلي لهذه النتائج جملة وتفصيلا؛ مستندة في ذلك إلى مجموعة من المعطيات والحيثيات والملابسات والمؤاخذات، وذكرت منها، على سبيل المثال لا الحصر: كون أسئلة الامتحان، قد عرفت تسريبا مفضوحا وحصول حالة التنافي وتضارب المصالح، بخصوص نجاح البعض؛ وتصريح وزير العدل بأنه قد تعرض لضغوطات، جعلته يرفع عدد الناجحين من 800 شخص إلى 2081 شخص؛ وتداول صفحات الفايسبوك، لأسماء عائلية بذاتها، لها نفوذ وعلاقات خاصة، عبدت أمامها الطريق إلى البذلة السوداء؛ ووجود أرقام استدعاءات لاجتياز هذه المباراة، في اسم أشخاص معنيين، لكن عند الإعلان عن النتائج النهائية، انتقلت هذه الأرقام، بقدرة قادر إلى أسماء ناجحين غير أصحابها الأصليين..
وأكد المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في رسالته الإنسان، أنه في إطار التضامن المبدئي المطلق مع كل الشباب ضحايا أدنى الخروقات، التي قد تكون شابت عملية الامتحان هاته من ألفها إلى يائها، ن يلتمس من الوكيل العام للملك بكل لياقة ولباقة أدبيتين، تليق بمؤسسة النيابة العامة، بإعطاء تعليماته إلى الجهات المختصة قصد التدخل الفوري والعاجل لإجراء التحقيقات اللازمة، لكشف كل الحقائق التي تقف وراء هذا الضغط والاستياء والشعور بالإقصاء والتهميش الذي تعيشه أسر أزيد من سبعين ألف مرشحة ومرشح، ومن ورائهم كل الشعب المغربي، وكل الضمائر الحية، والقوى الوطنية الغيورة على سمعة المملكة المغربية الشريفة.