الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية عبر الحبيب بلكوش ، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في حوار مع M24 عن سعادته بحصوله على الجائزة الأولى لشخصيات المجتمع المدني لسنة 2022 باعتبارها تحمل في مضامينها تكريما وثقافة الاعتراف وفيها إبراز لتجارب جديدة وممارسات فضلى في المجتمع المدني بالشكل الذي يحفز على تطوير أداء هذه المؤسسات وإغناء التجربة المغربية .
وقال بلكوش إن الحقل الحقوقي بحاجة ماسة الى ثقافة كرافعة لأن له خاصية في أبعاده الفلسفية، كما أن حقوق الإنسان تعد بمثابة مبادئ لها مرتكزاتها الفلسفية ولها ثقافتها في المجال القانوني والمجال الاجتماعي واذا لم تتم المواضبة على تطوير هذه الثقافة – يضيف بلكوش – فإن العمل الحقوقي سيكون معطوبا في أدائه.
وعن انخراط الشباب في مجال حقوق الإنسان أوضح بلكوش أن هناك انخراط للشباب في المجال الحقوقي لكنه ليس بالدرجة المطلوبة علما أن هذا الجيل مطالب بحمل مشعل ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان علما أن الأجيال السابقة أدت الأدوار المنوطة بها، وهذا يتطلب مجهودا كبيرا، مشيرا بأنه بصدد تهيئ مشروع في هذا الباب للعام المقبل بتنسيق مع عدد من الجامعات التي عبرت عن استعدادها للانخراط فيه ويتضمن تكوينات وندوات، معارض للكتاب الخاص بحقوق الإنسان، ومنح جائزة للباحثين الشباب في مجال حقوق الإنسان، وكل هذا – يقول بلكوش – من أجل المساهمة في الدفع بهذه الديناميات، لأن المعركة الأساسية – من وجهة نظره – هي معركة ثقافية لا يمكن كسبها دون ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ليس لدى الشباب فقط بل لدى مختلف الفئات في المجتمع، داعيا مختلف المؤسسات الى المساهمة في هذا الورش من اجل تأصيل ثقافة حقوق الإنسان كي تتحول إلى أداة تساعد الممارسين من مختلف المواقع على تطوير أداء ممارستهم المهنية وعلى إنتاج ثقافة حقوق الإنسان انطلاقا من إشكالية التربة المحلية .
وفيما يتعلق بوضع حقوق الطفل في المغرب أشار بلكوش أن المغرب مطالب بترجمة إرادته السياسية من خلال مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري ووضع الآليات من خلال برامج واستراتيجيات العمل من طرف القطاعات المعنية وجر الديناميات المدنية للانخراط في هذه الأوراش يتطلب مجهودا أكبر.
وعن حصيلة عمل مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، قال بلكوش إن المركز وصل اليوم إلى 50 إصدار في مجال حقوق الإنسان موجهة لفئات متعددة وخاصة المكلفين بإنفاذ القانون ( قضاة، نيابة عامة، شرطة.. )، مشددا على ضرورة جواب الخطاب الحقوقي عن التحديات التي يواجهها الممارسون في مجالهم المهني، وبدون كسب ثقة هؤلاء لا يمكن – من وجهة نظر بلكوش – التقدم في أوراش حقوق الإنسان، مشيرا بأن الأوراش التي نظمها المركز مع هذه الفئات أعطت ثمار ونتائج طيبة.
