تواصل المحكمة الابتدائية النظر في الملف يوم الإثنين المقبل، حيث أمرت باستدعاء مصرحي المحضر ومعهم المشتكين خلصت الخبرة الحسابية التي خضعت لها مالية ودادية الحمد للسكن عن عدم وجود أي اختلاس في مالية الودادية منذ تأسيسها. وأشار تقرير الخبير الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه إلى سلامة مالية الودادية بحسابيها البنكيين الخاص بالمنخرطين والخاص بالتسيير، كما أشار تقرير الخبرة الى أن أشغال المشروع السكني أبواب البحر قد وصلت الى 99 % من الإنجاز، وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان قد أمر باجراء خبرة حسابية وتقنية على الودادية المعنية.
الى ذلك ورغم صدور تقرير الخبير المذكور لا يزال رئيس الودادية وأمين مالها رهن الاعتقال الاحتياطي وقد رفضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان منحهما السراح المؤقت مثلما سبق وان رفض قاضي التحقيق بدوره منحهما السراح المؤقت.
من جهة اخرى فإن المنخرطين الذين تقدموا أمام الضابطة القضائية بشكاياتهم عددهم فقط 3 منخرطين من أصل 180 منخرطا الذين تتوفر عليهم الودادية، وهؤلاء الثلاثة صرحوا للضابطة القضائية أنهم يتوفرون على توكيلات من 15 منخرطا ليكون مجموع المشتكين فقط 18 من بين 180.
الى ذلك أثار صدور تقرير الخبرة ردة فعل قوية في صفوف المنخرطين غير المشتكين الذين احتجوا على الإبقاء على رئيس وداديتهم وأمين مالها رهن الاعتقال مما يتسبب لهم في توقيف مشروعهم ويحرمهم من تملك شققهم الجاهزة نصف مشطبة حسب عقود الانخراط .
يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان أمر باعتقال رئيس وأمين مال ودادية الحمد للسكن يوم 23 غشت المنصرم واحالتهما على قاضي التحقيق الذي أبقى عليهما في حالة اعتقال وتابع ثلاثة من أعضاء مكتب الودادية قبل ان يعود ليأمر بعدم متابعة عضو وإسقاط تهمتين على باقي المتهمين لكن كل ذلك اتخذه قاضي التحقيق قبل إنهاء الخبير لخبرته وقبل أن يضعها بين يدي قاضي التحقيق.
وتواصل المحكمة الابتدائية النظر في الملف يوم الإثنين المقبل، حيث أمرت باستدعاء مصرحي المحضر ومعهم المشتكين كما قرر الاستماع الى المنخرطين غير المشتكين كشهود.
وفي انتظار ما سيؤول اليه ملف ودادية الحمد للسكن، فإن خلو تقرير الخبرة من أي شبهة خصاص مالي أو تبديد أو سوء تدبير يفرغ الملف من كل تهمة ويجعل الإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال يسائل المحكمة ويسائل روح القانون ويمس مبدأ البراءة هي الأصل.
