عقد سلسلة اجتماعات، وورشات بحضور مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكد التنسيق النقابي الرباعي، على مواصلة عمله المشترك، وتنسيقه الجماعي مع الفرق والمجموعات النيابية التابعة للمركزيات النقابية، والقوى الحزبية الممثلة بغرفتي البرلمان بغية الترافع الجدي، والمسؤول على انتظارات كل فئات اللعاملين بقطاع الصحة العمومي.
وأكد التنسيق المكون من (الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية في إطار الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في بلاغ مشترك على مواكبته، ومتابعته عن قرب لكل المستجدات اللاحقة، وكافة مراحل مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين الخمس لتكون في مستوى ما يريدونه كمهنيي صحة، وكفاعلين نقابيين من ضمان حقوق، ومكتسبات الشغيلة الصحية، والنهوض بأوضاعها المهنية، والاجتماعية، وكذا إنجاح الورش الوطني الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
وفي السياق ذاته، أعلن تنسيق مهنيي الصحة في بلاغ مشترك توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن عقد سلسلة اجتماعات، وورشات بحضور مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خصصت لمناقشة، وتنقيح، ومراجعة بعض مضامين، وصيغ النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي يوم الاربعاء 21 دجنبر 2022 قبل إحالتها على مسطرة المصادقة بغرفتي البرلمان قصد تجويدها، بما يخدم مصلحة الشغيلة الصحية، ويزيل مخاوفها، ويحافظ على مكتسباتها، ويحسن أوضاعها، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية ومشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ومشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
تم خلال هذه الاجتماعات الوقوف عن كثب والتداول المعمق في مختلف بنود مشاريع القوانين سالفة الذكر، وعلى وجه الخصوص بعض المواد بمشروع قانون الضمانات الخاصة بالموارد البشرية، وكذا مشروع قانون المجموعات الصحية الترابية التي أثارت تحفظات، وتخوفات الأطر الصحية، حيث عمل ممثلو التنسيق النقابي الرباعي، ومسؤولو الوزارة على ضبط ديباجتها، وصياغتها، وتوضيح معناها، وتفادي تأويلها، وتغيير وتعديل بعضها كما تميزت هذه الاجتماعات بمداخلات ومرافعات ودفوعات، واجتهادات الأطر النقابية للتنسيق الرباعي عبرت على تطلعات مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ومهنهم.
