محمد شيكر على إثر قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، عقب الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب من سنة 2022. حاورت "أنفاس بريس" محمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، حول قرار بنك المغرب وكيف يمكن الحد من ارتفاع مستويات التضخم.
ماتعليقك على القرار الأخير لبنك المغرب حول رفع الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، هل تتفق مع هذا القرار؟
**يدخل القرار الأخير الذي اتخذه بنك المغرب بالرفع من جديد من نسبة الفائدة الرئيسي في إطار القرار الذي اتخذه من قبل مجلس بنك المغرب.
وهذا القرار لا يساير المؤشرات الاقتصادية المغربية كما جاء في تحليل البنك المركزي أثناء انعقاد مجلس بنك المغرب في يوليوز 2022 والذي لم يغير من سعر الفائدة. وفضل بنك المغرب أن يتناغم ويتماهى مع الأبناك المركزية للدول الغربية خاصة البنك المركزي للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأمريكي الذي يمكن أن نتفهم سبب اختياره رفع سعر الفائدة، وذلك لدعم الدولار من جهة، ومن جهة ثانية فإن التضخم الأمريكي له طابع نقدي إذن أن البنك المركزي الأمريكي كان يغرق الاقتصاد الأمريكي بالسيولة دون أن يكون مقابل لهذه السيولة على مستوى الإنتاج. أما في المغرب، أتذكر حينما سأل احد الصحفيين والي بنك المغرب لماذا لا يساير البنك المركزي الأمريكي والأوروبي، رفض والي بنك المغرب أن يسير في هذا الاتجاه.
لابد من الإشارة إلى أن التضخم في المغرب ليس نقديا بل هو تضخم مستورد ومرتبط بالأساس بفترة معينة بمخلفات كوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية خاصة بارتفاع أسعار المحروقات، وهذه الأخيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار بالمغرب.
**يدخل القرار الأخير الذي اتخذه بنك المغرب بالرفع من جديد من نسبة الفائدة الرئيسي في إطار القرار الذي اتخذه من قبل مجلس بنك المغرب.
وهذا القرار لا يساير المؤشرات الاقتصادية المغربية كما جاء في تحليل البنك المركزي أثناء انعقاد مجلس بنك المغرب في يوليوز 2022 والذي لم يغير من سعر الفائدة. وفضل بنك المغرب أن يتناغم ويتماهى مع الأبناك المركزية للدول الغربية خاصة البنك المركزي للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأمريكي الذي يمكن أن نتفهم سبب اختياره رفع سعر الفائدة، وذلك لدعم الدولار من جهة، ومن جهة ثانية فإن التضخم الأمريكي له طابع نقدي إذن أن البنك المركزي الأمريكي كان يغرق الاقتصاد الأمريكي بالسيولة دون أن يكون مقابل لهذه السيولة على مستوى الإنتاج. أما في المغرب، أتذكر حينما سأل احد الصحفيين والي بنك المغرب لماذا لا يساير البنك المركزي الأمريكي والأوروبي، رفض والي بنك المغرب أن يسير في هذا الاتجاه.
لابد من الإشارة إلى أن التضخم في المغرب ليس نقديا بل هو تضخم مستورد ومرتبط بالأساس بفترة معينة بمخلفات كوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية خاصة بارتفاع أسعار المحروقات، وهذه الأخيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار بالمغرب.
كيف يمكن التحكم في مستوى التضخم بالمغرب؟
**التضخم في المغرب ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المحروقات وهذا أدى إلى استغلال مجموعة من الممونين والمنتجين والتجار إلى الظرفية الحالية والزيادة في الأسعار.
وكان من المفروض على الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات أن تضع عتبة للأسعار، وليس بتسقيفها الذي يؤدي إلى اللجوء الى صندوق المقاصة وبالتالي تدخل الميزانية، لكن بتحديد عتبة معينة لأسعار المحروقات، مثلا تحديد عتبة 11 درهم للتر الغازوال، وحينما يتجاوز السعر هذه العتبة تتخلى الدولة عن الرسومات وتقبل شركات المحروقات بتخفيض نسبي لهامش الربح، بخلاف مايقع فإن الطبقة الوسطى أساسا هي من تتحمل ارتفاع أسعار المحروقات علما أن المستفيد الأول من ارتفاع أسعار المحروقات هي الدولة بارتفاع مداخيل الرسوم والضرائب وقد تتجاوز 45 مليار سنة 2022، أما المستفيد الثاني فهي شركات المحروقات. وما نتمناه هو انخفاض أسعار المحروقات على المستوى العالمي مع توقعات الانكماش الاقتصادي خلال سنة 2023.
وكان من المفروض على الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات أن تضع عتبة للأسعار، وليس بتسقيفها الذي يؤدي إلى اللجوء الى صندوق المقاصة وبالتالي تدخل الميزانية، لكن بتحديد عتبة معينة لأسعار المحروقات، مثلا تحديد عتبة 11 درهم للتر الغازوال، وحينما يتجاوز السعر هذه العتبة تتخلى الدولة عن الرسومات وتقبل شركات المحروقات بتخفيض نسبي لهامش الربح، بخلاف مايقع فإن الطبقة الوسطى أساسا هي من تتحمل ارتفاع أسعار المحروقات علما أن المستفيد الأول من ارتفاع أسعار المحروقات هي الدولة بارتفاع مداخيل الرسوم والضرائب وقد تتجاوز 45 مليار سنة 2022، أما المستفيد الثاني فهي شركات المحروقات. وما نتمناه هو انخفاض أسعار المحروقات على المستوى العالمي مع توقعات الانكماش الاقتصادي خلال سنة 2023.
