حسن بلبودالي رئيس جمعية ANFOCT بعث حسن بلبودالي رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT إلى رئيس الحكومة؛ رسالة ذكر فيها أن الحكومة لا تستجيب للتعليمات الملكية فيما يخص الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لقطاع الجماعات الترابية نظرا لدوره الفعال في التنمية المحلية والمجالية، وفي تقديم خدمات القرب للساكنة. وأكد رئيس الجمعية ANFOCT في رسالته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها بان الملك محمد السادس، دعا الحكومة في خطاباته إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، وأكد على مختلف الفرقاء الاجتماعيين بضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.
واضاف بن البودالي بانه بالرغم من إصدار وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأمر من رئيس الحكومة في مراسلتها رقم 0000538 بتاريخ 04 مارس 2022 الموجهة لجميع الوزراء والوزراء المنتدبين حول موضوع الحوار الاجتماعي القطاعي، ودعتهم فيها إلى دراسة مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع الذي يشرفون عليه في إطار الحوار القطاعي، بهدف إيجاد الحلول الممكنة والعملية للملفات ذات الأولوية، التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع. إلا أن ذلك كان مجرد إجراء شكلي لم تتبعه خطوات التفعيل والمراقبة والتتبع، من أجل تنزيل التعليمات الملكية على أرض الواقع. خاصة وزارة الداخلية التي لا تؤمن بعقلية الحوار والمقاربة الاجتماعية، وتحتقر الشغيلة الجماعية... وهو من بين الأسباب التي تجعل الجمعية ANFOCT تنادي دائما إلى إحداث وزارة ولو منتدبة خاصة بالجماعات الترابيهذا يؤكد بن البودالي إلى رئيس الحكومة؛ إن كثرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي الجماعات الترابية لا يختلف عليها اثنان، وهي تفوق بكثير المهام الموكولة إلى موظفي جميع القطاعات الأخرى، لأن الجماعات الترابية مطالبة بلعب أدوار تنموية رائدة بجميع المجالات، بينما القطاعات الوزارية يقتصر دورها على مجال واحد أو اثنين في أحسن الحالات، وموظفوها يتقاضون أجورا وتعويضات جد محفزة لا يمكن مقارنتها مع الأجور ”المثيرة للسخرية“ التي يتقاضاها نظراءهم بالجماعات الترابية. وقد آن الأوان أن ترفع رئاسة الحكومة الظلم والحيف والاقصاء عن موظفي الجماعات الترابية ،و تلتفتوا إلى مطالبهم العادلة والمشروعة، مثل قضية حاملي الشواهد والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة والذين يمكن تسوية وضعيتهم الإدارية بكل سهولة بناء على الظهير الشريف رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، الذي لايزال ساري المفعول إلى يومنا هذا، حيث تم تعديل بعض بنوده خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 03 نونبر 2022. وقضية المساعدين الإداريين والتقنيين القابعين في سلالم الذل والعار وترسيم العمال العرضيين والموسميين وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لجميع مطالب الموظفين، خاصة خريجي مراكز التكوين الإداري الذين أفنوا عمرهم في خدمة الساكنة بكل تفان واتقان ... وغيرها من المطالب العادلة للشغيلة الجماعية.
واعتبر رئيسANFOCT انه مع كامل الأسف رئيس الحكومة، ووزير الداخلية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتحملون كامل المسؤولية؛ التاريخية والأخلاقية والسياسية، في تعطيل الحوار القطاعي الخاص بالجماعات الترابية بالرغم من توقيع بروتوكول اتفاق يؤسس لهذا الحوار ويلزم بعقد جلساته كل ثلاثة أشهر.
ويبقى السؤال المشروع تختتم الجمعية رسالتها ما الجدوى من توقيع اتفاقات اجتماعية تكون الحكومة خاصة وزارة الداخلية أول من يخرقها ولا تلتزم بمضامينها؟ وبالتالي لا يسع ANFOCT سوى أن ندعم موظفي الجماعات الترابية للانخراط في أشكال نضالية واحتجاجية غير مسبوقة لانتزاع كرامتها وحقوقها المسلوبة من الحكومة.!!؟
