رئيس المجلس الإقليمي لكلميم (يمينا) ووالي جهة كلميم واد نون (يسارا) تساءل أحد المتتبعين للشأن المحلي بكلميم عن أسباب تراجع والي جهة كلميم واد نون عن رفضه التأشير على فائض ميزانية المجلس الاقليمي لكلميم، والتوقيع عليها دون أي تغيير في اليوم الموالي.
وحسب الوثيقة التي تتوفر عليها جريدة "أنفاس بريس"، فإن الوالي الناجم ابهاي، بعث بمراسلة إلى رئيس المجلس الإقليمي لكلميم يخبره فيها بعدم التأشير على فائض ميزانية 2021، بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار التزامات المجلس في اتفاقية الشراكة من أجل تنزيل برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم والتي تعتبر نفقة إجبارية وجب برمجتها طبقا للمادة 147 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم..
واستغرب مصدرنا، كيف أن هذا السبب الذي أورده الوالي في مراسلة رسمية يتم التراجع عنه في اليوم الموالي، ويتم التأشير على فائض الميزانية، واصفا ذلك بالعبث وكانت النزهة اباكريم، النائبة البرلمانية عن إقليم كلميم (الاتحاد الاشتراكي) قد تقدمت بسؤال كتابي في وقت سابق إلى وزير الداخلية بشأن مدى احترام المجلس الإقليمي لكلميم لدورية الوزارة بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، وكيف أن الفائض كله تم صرفه في اقتناء سيارات المصلحة لفائدة أعضاء المجلس، متسائلة عن التدابير المستعجلة التي تنوي وزارة الداخلية القيام بها، لأجل حث والي جهة كلميم على التطبيق الصارم لصلاحياته القانونية بخصوص مطابقة البرمجة المذكورة أعلاه للمقتضيات القانونية الواردة في دورية وزارة الداخلية، من أجل ترجمة الحكامة الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد..
