النقيب علال البصراوي ثمنت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، عاليا المحاميات والمحامين المغاربة على صمودهم في معركة الدفاع عن المهنة وقضاياها العادلة، وعلى التفافهم ووحدتهم خلف مؤسساتهم المهنية.
ونوه بلاغ موقع من قبل النقيب علال البصراوي، المنسق الوطني للقطاع، بالنتائج التي حققتها هذه المعركة، مؤكدا على ضرورة استثمار نتائجها في الحوار مع الحكومة في كل القضايا التي تهم الوضع المهني لأجل ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها ولأجل تكريس المقاربة التشاركية في كل القضايا ذات العلاقة بالمهنة وبالعدالة عموما.
كما دعا قطاع المحامين الاتحاديين، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى العمل من أجل وضع تصور شمولي لمعالجة موضوع الضرائب، وصياغة قواعد تعتمد مبدأ العدالة الجبائية، وتراعي طبيعة المهنة ورسالتها وأوضاع ممتهنيها، وطبيعة القضايا التي يتولون النيابة فيها، ونوعية الضرائب التي يمكن للمحامين أداءها لتشكل أساسا لحوار جدي مع الحكومة يتأسس على المقاربة المواطنة في ابعادها الحقوقية والإنسانية عوض المقاربة التقنية التي اعتمدتها الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2023.
وعبرت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، عن انشغالها بموضوع قانون المهنة، كون القانون الجاري به العمل يحتاج بكل تأكيد إلى ملاءمته مع مستجدات الواقع والوضع المهني، واستحضار مقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويكرس مكتسباتها، ويقوي حصانتها، ويوسع مجال احتكارها.
وتسجل التزام الحكومة بالعودة إلى المقاربة التشاركية في كل المقتضيات التي يتعين أن يحتويها كل تعديل.
كما أعلنت السكرتارية انخراطها في الورش الملكي الرامي إلى مراجعة مدونة الأسرة، وتؤكد انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين إلى جانب كل التنظيمات الحزبية الموازية والقطاعية، ومع كل القوى التي تقاسمنا قيم الديمقراطية والحداثة، من أجل إقرار مدونة تكرس المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية بشان المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الطفولة، وتتلاءم مع التحولات المجتمعية التي يعرفها المجتمع المغربي، وتتوافق مع روح العصر في قيمه الإنسانية النبيلة.
وتؤكد السكرتارية أن المحاكمة عن بعد التي فرضتها ظروف كرونا ينبغي أن تكون استثناء من القاعدة التي هي المحاكمة الحضورية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة، وأن هذا الاستثناء ينبغي أن ينظم بالقانون. وأن الضرورات تقدر بقدرها.
