ارتفعت حرارة ملف ما أصبح يعرف"ضحايا تجزئة الإسماعيلية 1 ببرشيد" وذلك بعد مثول الموثق "ش غ" أمام المحكمة  يوم الاثنين 16 يونيو 2014، وقرار هذه الأخيرة  متابعته في حالة اعتقال في جلسة 23 يونيو 2014، بعدما رفضت ملتمس دفاعه الرامي إلي المتابعة في حالة السراح، على اعتبار ما يتوفر عليه من ضمانات. ويأتي اعتقال الموثق المذكور بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والنصب وعدم تنفيذ عقد وقبول شيك كضمانة وتزوير محرر عرفي واستعماله، كما جاء الاعتقال على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أمام مقر المحكمة الابتدائية ببرشيد، "ضحايا تجزئة الإسماعيلية 1"، التي رفع فيها المحتجون لافتات يطالبون من خلالها إدماج الملفات المختلفة حول التجزئة المذكورة  في قضية واحدة. وقد التمس في ذلك عضو من هيأة دفاع الضحايا توجيه استدعاءات لكل أطراف القضية من الممثل السابق للسلطات الإقليمية ببرشيد، ورئيس المجلس البلدي والمسؤول عن المكتب الوطني للكهرباء والماء ببرشيد، ومسؤول الوقاية المدنية، وممثل الوكالة الحضرية، والمصلحة التقنية بالبلدية وممثل وزارة الثقافة، بسبب أن الأرض التي تشكل الوعاء العقاري للتجزئة كانت مخصصة لإنشاء مسرح بلدي .

التطور الجديد يأتي بعدما تم إيداع كل من صاحب التجزئة والوسيط السجن المحلي برشيد في حالة الاعتقال الاحتياطى، وأجلت المحكمة  ملفهما إلى غاية  23 من يونيو 2014 لإسناد النظر في الملتمسات المقدمة من هيئة الدفاع. وهو نفس التاريخ المحدد  لملف الموثق. فهل هو اتجاه نحو إدماج الملفات في قضية واحدة ؟ سؤال يردده المتتبعون لهذه القضية المثيرة والتي  يتورط فيها موثق ببرشيد يشغل رئيس الهيأة الجهوية للموثقين، وكان -حسب مصادر موثوقة لموقع "أنفاس بريس"- بصدد إصدار بيان يشرح فيه للرأي العام كل التفاصيل  الظاهرة والخفية للملف.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية فجرتهاشكاية رفعها المستفيدون من جمعية الإسماعيلية 1 بمدينة برشيد إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، يلتمسون بموجبها التحقيق في شأن السطو على مليارات من السنتيمات، التي عرفتها تجزئة الاسماعيلية1،الكائنة ببرشيد البالغ مساحتها 3 هكتارات و97 آر، ويتهمون في ذلك عدة أطراف ...