جانب من اللقاء من المقرر أن ينظم المجلس الجهوي للموثقين بمدينة الجديدة، بشراكة مع محكمة الاستئناف بالجديدة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ندوة وطنية حول "القانون 09.32 المتعلق بمهنة التوثيق بعد عشر سنوات من التطبيق..الإشكاليات والاقتراحات"، وذلك يوم السبت 10 دجنبر 2022.
وسيتم على هامش الندوة الوطنية تكريم علي الشريف العلمي، موثق وأول رئيس للمجلس الجهوي للموثقين بالجديدة، وأحمد ناهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة.
ويتعلق القانون 09.32 بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011)، في عهد الحكومة التي كان يترأسها عباس الفاسي.
وجاء هذا القانون، بدلا عن ظهير 4 ماي 1925، استجابة لانتظارات الموثقين، باعتبار التوثيق أحد ركائز الأمن القانوني خاصة في المجال العقاري، وتلت صدور هذا القانون صدور عدة مراسم تطبيقية، لتنظيم مهنة التوثيق.
ودخل هذا لقانون حيز التطبيق في 24 نونبر 2012، حيث يصادف هذه السنة مرور عشر سنوات على الشروع في تطبيقه، ومن هذا المنطلق فكر المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة في تنظيم ندوة وطنية لدراسة هذه العشرية، وتقييم المستجدات التي جاء بها هذا القانون.
وسيعمل الموثقون والخبراء خلال الندوة الوطنية المزمع تنظيمها على الإجابة على عدد من الأسئلة من قبيل : إلى أي حد ساهمت مواده، ومضامينه في تحقيق الأمن التعاقدي والعقاري؟، وهل فعلا استجابت لتطلعات الموثقين بالمغرب ؟، وما هي الإشكالات التي طرحتها بعض مقتضياته أثناء الممارسة العملية والتي تعيق عمل الموثق ( ة ) أو تحد من سلطته باعتبار حجم المسؤوليات القانونية الملقاة عليه، وكذلك تعدد التزاماته المدنية والجبائية .
