الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

مالية 2023..العدول يطالبون بتعديل المادة 8 ويهددون باللجوء للمحكمة الدستورية 

مالية 2023..العدول يطالبون بتعديل المادة 8 ويهددون باللجوء للمحكمة الدستورية  السماح للموثقين من الاستفادة من تحرير العقود المرتبطة بالبيع النهائي
نظمت الهيئة الوطنية للعدول مساء الإثنين 5 دجنبر 2023 ندوة صحفية بالرباط، للتعبير عن رفض العدول لعدد من المقتضيات التي تضمنها مشروع المالية 2023.

وفي كلمة له، أكد سليمان أدخول، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية تطوان، ورئيس اللجنة العلمية والقانونية للهيئة الوطنية لعدول المغرب على أن إحدى مقتضيات المادة 8 مشروع قانون المالية 2023، خصوصا الفقرة الثالثة منها يخالف المقتضيات القانونية، والدستورية، مشددا على أن الهيئة الوطنية لعدول المغرب قد تدخل مع الجهات المختصة في منازعة، وتلجأ إلى الطعن في بعض المقتيضات لدى المحكمة الدستورية، ولن تتغافل، ولن تتنازل عن حقها في حال مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية 2023.

وأفاد المتحدث ذاته أن رفض العجول يتعلق بمقتضى واحد من المادة 8 التي تضمنها قانون المالية 2023 يشير إلى السماح للموثقين من الاستفادة من تحرير العقود المرتبطة بالبيع النهائي المتعلقة بالسكن الرئيسي، ومنع العدول من مزاولة هذا الاختصاص.

ونبهت المتدخولن في الندوة إلى خطورة هذه المادة على مهنة العدل، مشيرين إلى أن هذه المادة إقصاء لفئة العدول الذين يقدمون بدورهم خدمات مهمة للمواطنين.
وعبر المتدخلون عن تمسكهم بالمبادئ الدستورية، وتشبتهم بمبدأ المساواة والعدالة التشريعية من خلال تعديل المادة الثامنة من قانون المالية 2023.

وفيما ترى أن هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، أنها راسلت وزيرة المالية وشرحت لها تظلمها من هذا التمييز والحيف اللامنطقي؛ على أمل ان تجد لديها آذانا صاغية وتفهماً لمشروعية مطلبها، لكن للأسف تفاجأت الهيئة بتجاهل مطالبها، واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع.

وإلى ذلك، تستنكر الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب هذا الحيف والتمييز والمحاباة، وما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول وتضييق على مجال عملهم واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب؛ في تناقض صارخ مع الاهتمام والتقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين وملوك الدولة العلوية سيراً على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهراً من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة.كما تستشعر الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة والحقوق المشروعة لممتهنيه، وتعبر عن نفاذ صبرها، وأنها لن تتحمل هذا التمييز اللامشروع وتطالب بمراجعة وتعديل هذا المقتضى فورًا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب ورفع أشكال الحيف والتمييز.