الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

القاضي "عبد السلام زوير" يرد على خرجة "وهبي" حول آجال البت في الدعاوى

القاضي "عبد السلام زوير" يرد على خرجة "وهبي" حول آجال البت في الدعاوى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل (يمينا) والقاضي عبد السلام زوير
خلفت خرجة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول تماطل القضاة في البت في الدعاوى القضائية، وتوعده بالمساءلة القضائية خلال عرض حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ردود فعل في صفوف القضاة.
ومن بين الردود رأي لـ"عبد السلام زوير"، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، حول ما أثير بشأن تأخير البت في القضايا وكذا تحديد آجال البت فيها، والتي سجل بخصوصه "زوير" عددا من الملاحظات توصلت بها جريدة
"أنفاس بريس" وتتعلق بـ:
 
1- أن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الاحكام الجاهزة والسهلة ومن احكام القيمة، مادام انها لا تستند على دراسات او احصائيات علمية وموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الاسباب الرئيسية المسببة للتاخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتاخير  البت في القضايا والملفات، فيتعين احترام اجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الاطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الاحيان لاجراء بحث في الملف والإستمتاع الاطراف شخصيا او للشهود، او الحاجة لاجراء خبرة تقنية او معاينة او الوقوف بعين المكان، او الاستعانة بترجمان او او او اي اجراءات اخرى، وهي بطبيعة الحال كلها لا يتحمل مسؤولية التأخير الناتج عنها القاضي ...
 
2- أن مسألة تحديد آجال للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظار القضاء، هي في عمقها تفصيل للقاعدة الكلية المنصوص عليها في الفصل 120من الدستور، والتي تفرض على المحاكم إصدار أحكام داخل أجل معقول. كما ان البت في أجل معقول يعتبر مبدأ دستوريا إجرائيا. وبالتالي، فمجال تنظيمه هو القانون الإجرائي بشقيه، الجنائي والمدني. ومعلوم ان  الفصل 71 من الدستور نص على أن السلطة التشريعية ( ممثلة في البرلمان) هي صاحبة الاختصاص بالتشريع في ميدان المسطرتين المدنية والجنائية، مما لا يجوز معه لا للحكومة ولا  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الناحية الدستورية، أن يحددا الآجال المذكورة التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية. 

وبالتالي فإنه لا يمكن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية او إحالته على التاديب لهدا السبب، ورغم انه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، وبالتالي لابد من إعادة النظر في ما جاء بشأن هده المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم14.22المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.