الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

الهمزاوي: الهجرة صارت موضوعا مجتمعيا ومؤسساتيا في بلادنا وعلينا تغيير القانون

الهمزاوي: الهجرة صارت موضوعا مجتمعيا ومؤسساتيا في بلادنا وعلينا تغيير القانون التّيجاني الهمزاوي، فاعل حقوقي، باحث في ماستر الهجرة والتّنمية
يقترح التيجاني الهمزاوي، وهو باحث في ماستر الهجرة والتنمية، مدخلان أساسيان لمقاربة هجرات دول جنوب الصحراء إلى المغرب من خلال البعد المؤسساتي المجتمعي، والبعد التشريعي القانوني".
ورصد الباحث الهمزاوي، في حوار مع موقع
"أنفاس بريس"، ما يغري هولاء المهاجرين للتدفق على الاراضي المغربية والاستقرار بها، وما الذي جناه المغرب في مقاربته لهاته الظاهرة؟. وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
 
 
ما الذي يغري المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء للاستقرار بالمغرب واتّخاذه ملاذا لهم؟
بخصوص استقرار المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، فإنه يعود لأسباب ثلاثة:
أولها:  صعوبة عبور هؤلاء المهاجرين للحدود المغربية الشمالية في اتجاه أوروبا، فكلما أغلقت الحدود وحوصرت، صارت عملية الاستقرار، ولو مؤقتا، في الديمومة والاستمرارية.
ثانيها: تحسن جودة الحياة ووجود إمكانية للاستقرار بالمغرب، ولو بشكل غير نظامي، لكن إمكانية العيش في حدوده الدّنيا متوفرة في البلاد أفضل بكثير في غيرها من المناطق، خاصة ممرات الهجرة لهؤلاء الضحايا التي تكون أصعب بكثير، وصار المغرب نقطة قابلة لاستقرارهم
ثالثها: تطور بنيات الإستقبال بين المهاجرين أنفسهم. وهو ما يعين وجود طوائف وتنظيمات وقبائل وبنيات، بحسب القبائل، وبحسب البلدان والديانات والجنسيات والمناطق (شمال، جنوب، وسط..) التي يتحدّرون منها.
هاته العوامل  الثلاثة مجتمعة تجعل هؤلاء المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء يتخذون من المغرب ملاذا للااستقرار  واختيارهم البقاء لمدد طويلة أكثر ممّا يسمح به العبور.

 
وما الذي ربحه المغرب من هذا التدفق الهجروي على أراضيه؟
الإشارة الأولى مما ربحه المغرب هو "المرصد الإفريقي للهجرة" بقيادة الملك محمد السّادس وريادته الإفريقية في ملف الهجرة على مستوى الإتحاد الإفريقي، لأن هذا المغرب هو من يقود هذا الملف داخل هاته الهيئة الافريقية، واحتضان المغرب لهذا المرصد.
الرّبح الثاني للمغرب هو صار ملف الهجرة موضوعا مجتمعيا ومؤسساتيا، بعد الخطوات إقرار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتقرير الموازي وغيره، مما منح المغرب تطورا نوعيا واهتماما ملحوظا في قضية كانت غائبة عنا، صارت اليوم توجه لها عدد من البرامج والتمويلات والنصوص التنظيمية.
ويبقى ورش القانون ولوج الأجانب وإقامتهم والهجرة واللّجوء أساس ينبغي علينا الإشتغال عليه مادام لم يتغير القانون المعمول به حاليا  منذ تبني المغرب الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللّجوء.