.gif)
متى سيتوقف فتيل التوتر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء؟ عاد التوتر من جديد ليخيم على الأجواء العامة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء.
فبعد أن قرر الأساتذة الغاضبون تنظيم إضراب 24 ساعة كل أسبوع ( سيتم خوض إضراب يوم الجمعة 2 دجنبر 2022)، هاهو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء يتهم المدير بالنيابة بالاستقواء بالمصالح المركزية للوزارة الوصية عبر استقدام لجنة مركزية برئاسة مدير مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات مصحوبا برئيس قسم الاستشارات والمنازعات وإطار بقسم الاستشارات والمنازعات للبحث واستجواب أستاذة بالمؤسسة بناء على شكاية وصفها المكتب المحلي بالكيدية حول ما يشهده الماستر الجامعي المتخصص الذي تسهر على تنسيقه .
وأكد المكتب المحلي في بلاغ تتوفر "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن أطوار النازلة تعود إلى توصل الأستاذة برسالة موقعة من المدير بالنيابة بخصوص حلول اللجنة المذكورة يومه 17 نونبر 2022، كما تم استدعاء رئيس مصلحة المعلوميات وأستاذ زائر يدرس في نفس المسلك، وقد اتضح أن أعضاء اللجنة تم استقدامهم بناء على شكاية مباشرة إلى الوزار ة من طرف المدير بالنيابة يتهم من خلالها الأطراف المستدعاة باستغلال قاعدة بيانات ومعطيات خاصة بمترشحة من أجل دعوتها عبر بريدها الإلكتروني للتسجيل في الماستر المتخصص الجامعي "التسيير الإستراتيجي وتدبير الابتكار"، في حين أنها ترغب في التسجيل في ماستر آخر.
و أضاف البلاغ من خلال البحث الذي أجرته اللجنة على البيانات المسجلة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتكوين المستمر التابعة للمؤسسة، وبحضور نائبة رئيس جامعة الحسن الثاني و الكاتبة العامة للجامعة، اتضح جليا أن المترشحة قد تقدمت بطلب ثان من أجل التسجيل بالماستر الجامعي الذي تنسقه الأستاذة المعنية، وأن الأستاذة لم تلج قط أو تطلع على أي قاعدة بيانات ولم تستغل أي بيانات خارج عن ما هو مرخص لها به عبر حسابها بالمنصة الإلكترونية، وأن رئيس مصلحة المعلوميات لم يقم بمدها بأي بيانات خارج ما هو مرخص ومسموح به،
واستنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وفق البلاغ ذاته، ما وصفه بالشطط في استعمال السلطة ونهج سياسة الاستقواء من طرف المدير بالنيابة.
وطالب المكتب المحلي المصالح المركزية للوزارة بالتحقيق في الخطأ المهني الذي وصفه بالجسيم الذي أقدم عليه المدير بالنيابة بمراسلتها مباشرة دون اتباع المساطر المعمول بها، عبر استفسار المعنيين بالأمر، وعرض النازلة على مكونات والهياكل المعنية بالمؤسسة، ثم مراسلة رئاسة الجامعة لفتح تحقيق في حالة ما وجد ما يستدعي ذلك.
فبعد أن قرر الأساتذة الغاضبون تنظيم إضراب 24 ساعة كل أسبوع ( سيتم خوض إضراب يوم الجمعة 2 دجنبر 2022)، هاهو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء يتهم المدير بالنيابة بالاستقواء بالمصالح المركزية للوزارة الوصية عبر استقدام لجنة مركزية برئاسة مدير مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات مصحوبا برئيس قسم الاستشارات والمنازعات وإطار بقسم الاستشارات والمنازعات للبحث واستجواب أستاذة بالمؤسسة بناء على شكاية وصفها المكتب المحلي بالكيدية حول ما يشهده الماستر الجامعي المتخصص الذي تسهر على تنسيقه .
وأكد المكتب المحلي في بلاغ تتوفر "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن أطوار النازلة تعود إلى توصل الأستاذة برسالة موقعة من المدير بالنيابة بخصوص حلول اللجنة المذكورة يومه 17 نونبر 2022، كما تم استدعاء رئيس مصلحة المعلوميات وأستاذ زائر يدرس في نفس المسلك، وقد اتضح أن أعضاء اللجنة تم استقدامهم بناء على شكاية مباشرة إلى الوزار ة من طرف المدير بالنيابة يتهم من خلالها الأطراف المستدعاة باستغلال قاعدة بيانات ومعطيات خاصة بمترشحة من أجل دعوتها عبر بريدها الإلكتروني للتسجيل في الماستر المتخصص الجامعي "التسيير الإستراتيجي وتدبير الابتكار"، في حين أنها ترغب في التسجيل في ماستر آخر.
و أضاف البلاغ من خلال البحث الذي أجرته اللجنة على البيانات المسجلة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتكوين المستمر التابعة للمؤسسة، وبحضور نائبة رئيس جامعة الحسن الثاني و الكاتبة العامة للجامعة، اتضح جليا أن المترشحة قد تقدمت بطلب ثان من أجل التسجيل بالماستر الجامعي الذي تنسقه الأستاذة المعنية، وأن الأستاذة لم تلج قط أو تطلع على أي قاعدة بيانات ولم تستغل أي بيانات خارج عن ما هو مرخص لها به عبر حسابها بالمنصة الإلكترونية، وأن رئيس مصلحة المعلوميات لم يقم بمدها بأي بيانات خارج ما هو مرخص ومسموح به،
واستنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وفق البلاغ ذاته، ما وصفه بالشطط في استعمال السلطة ونهج سياسة الاستقواء من طرف المدير بالنيابة.
وطالب المكتب المحلي المصالح المركزية للوزارة بالتحقيق في الخطأ المهني الذي وصفه بالجسيم الذي أقدم عليه المدير بالنيابة بمراسلتها مباشرة دون اتباع المساطر المعمول بها، عبر استفسار المعنيين بالأمر، وعرض النازلة على مكونات والهياكل المعنية بالمؤسسة، ثم مراسلة رئاسة الجامعة لفتح تحقيق في حالة ما وجد ما يستدعي ذلك.
