الثلاثاء 7 فبراير 2023
مجتمع

بعدما فضحتها بيانات نقابية.. الوزير بنموسى يرسل لجنة تفتيش إلى أكاديمية سوس

بعدما فضحتها بيانات نقابية.. الوزير بنموسى يرسل لجنة تفتيش إلى أكاديمية سوس الوزير بنموسى ومدير التعليم بأكادير في اجتماع سابق بمقر المديرية
تواصل لجنة من المفتشية العامة للتربية والتكوين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملها بأكاديمية سوس ماسة بعدما أوفدها الوزير شكيب بنموسى  من أجل إجراء تفتيش عام في قضايا تهم التدبير المالي والإداري، وتدبير الموارد البشرية والخريطة المدرسية والتخطيط، بسبب تفجر ما قالته عنه النقابات التعليمية في بيانات متفرقة لها "اختلالات شابت الدخول المدرسي 2022/2023 وجرت معها خياب أمل الإصلاح وكدمات غياب الثقة بسبب سوء التدبير وسياسة الكيل بمكيالين التي نهجها مسؤولون بالقطاع"، وفق تعبيرهم.

 وبحسب معطيات حصل عليها موقع "أنفاس بريس" من داخل الوزارة، فإن مهمة لجنة التفتيش هي إجراء تفتيش عام لعدد من المصالح المرتبطة  بالخريطة المدرسية والتخطيط بسبب تغيير البنيات التربوية غير مرة، ما أدى إلى تفييض مدرّسين مقابل خصاص في مؤسسات امتد إلى شهرين من حرمان التلاميذ من حقهم الدستوري في التمدرس،  واستصدار تكليفات وإلغاؤها في اليوم الواحد أو اليوم الموالي، مما يعكس الارتجال والتخطيط سوء التخطيط والتدبير وضعف الحكامة، عمّق جراحها نامي الاكتظاظ والهدر المدرسي والتكرار بنسب ومؤشرات مقلقة أقر بها المدير الإقليمي للتعليم بأكادير في ندوة صحفية عقدها خلال الدخول المدرسي الجديد 2022/2023، مع واكب ذلك من عدم جاهزية عدد من المؤسسات التعليمية لتفتح أبوابها في شتنبر 2022،  والخصاص في التجهيزات والمعدات والوسائل الديداكتيكية".
 
 وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد من المؤشرات لمقلقة ما تزال تحاصر القطاع في أكادير، ومنها على وجه الخصوص، تحول عدد من المؤسسات إلى ملحقات لسلك تعليمي غير السلك المفروض أن يدرس به، فيما مؤسسات أخرى اعتمدت في الحركة الانتقالية لهيئة التدريس برسم سنة 2022  وهي جاهزة فقط على الورق، وفي العروض التي تقدم وتسوّق للرأي العام على أنها جاهزة، فضلا عما  واكب عددا من محطات الدخول المدرسي من ارتجال في التكوينات أثرت احتجاج أكثر من 270 إطار ومديري مؤسسات تعليمية، وتعثر توفير اعتمادات مالية لمشاريع المؤسسات التعليمية التي صودق عليها منذ سنتين، وتم تحيينها وبقيت هي الأخرى حبرا على ورق تسوق على أنها مشاريع المؤسسات من دون تنفيذ"، وفق تعبير المصادر ذاتها.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما تعيشه المطاعم المدرسية والداخليات، ليست أحسن حالا من غيرها، حيث الشكاوى من "المطعمة"، والتي بقيت لكثير من الاختلالات المسجلة على مستوى المؤسسات التعليمية حبيسة مكاتب ورفوف، من دون أن تتخذ أي إجراءات في حق المخالفين لدفتر التحملات الذي أثار الكثير من الجدل حول تنفيذه ونجاعته في توفير نظام مطعي صحي متوازن يتقيّد بقيمة المنحة التي تبلغ 21 درهما لكل ممنوح"، وفق توضيحاتهم.

وتنضاف هذه الاختلالات، تشرح المصادر ذاتها، لاختلالات " ترتبط بضعف الحكامة في توزيع الموارد البشرية ومراعاة الاستحقاق وتكافؤ الفرص التي تطالب بها أصوات نقابية فجرتها بياناتهم، والبنايات المدرسية التي ما يزال المفكك ينخرها بسبب بطء التنفيذ والتخطيط والبرمجة، بعدما أنهت أكاديميات مجاورة وطوت هذا الملف بسبب نجاعتها التدبيرية، وبطء تأهيل المؤسسات، والتدبير المالي للاعتمادات الممنوحة، وعدم توفير ما يلزم للمؤسسات التعليمية رغم توفر الاعتمادات المالية،  وغيرها من القلاقل التي أسالت الكثير من المداد من قبل هيئات معتبرة وفاعلين محليين لهم غيرة وحرقة على المال العام ومستقبل بنات وأبناء جهة سوس ماسة التي تذيلت ترتيب مؤشرات النجاح في الباكلوريا بين أكاديميات المملكة"، وفق توضيحاتهم.