السبت 4 فبراير 2023
مجتمع

هل فعلا يهدد عبد النبوي المحاماة واستقلال القضاء؟ اقرأ رسالة المحامي أيت بلعربي

هل فعلا يهدد عبد النبوي المحاماة واستقلال القضاء؟ اقرأ رسالة المحامي أيت بلعربي المحامي أيت بلعربي (يمينا) وعبد النباوي الرئيس المنتدب للسلطة القضائية
ندد رشيد أيت بلعربي، عضو مجلس هيئة القنيطرة، بما تضمنته الكلمة الافتتاحية لمحمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية في مؤتمر المحامين بالداخلة، واعتبرها تهديدا بنصوص بائدة، تتعارض مع أبسط المبادئ الدستورية، ألا وهي الحق في التعبير والحق في الإضراب عن العمل.
"أنفاس بريس" تنشر كلمة المحامي أيت بلعربي : 
السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
المحامون والمحاميات واعون بواجباتهم تجاه القانون، فهل أنتم واعون بواجباتكم؟
في كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و بالنظر لما تعيشه العدالة هاته الأيام نتيجة توقف المحامين والمحاميات بمختلف هيئات المحامين بالمغرب عن العمل بالمحاكم، بعد الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها من طرف وزارة العدل ووزارة المالية، من خلال محاولة فرض ضرائب مجحفة لا تراعي أبسط قواعد العدالة الجبائية ولا خصوصيات مهنة المحاماة، ارتأى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يثير زوبعة في صلب كلمته بتذكيره للمحامين ببعض الالتزامات والواجبات المفروضة عليهم بمقتضى القانون، وخاصة المادتين 3 و39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. 
السيد الرئيس المنتدب، دعونا نذكركم بأنكم ضيف كبير على مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقواعد الضيافة تقتضي منكم أن تحترموا مضيفيكم، لا أن تتجاوزوا حدود اللياقة وتلقوا عليهم خطبا تذكرونهم فيها ببعض قواعد المهنة. فأنتم تخاطبون نقباء وقيادمة منهم من قضى 50 سنة يمارس مهنة المحاماة. فهم يعلمون واجبات المحامي ولا ينتظرون من ضيف أن يذكرهم بذلك. 
- السيد الرئيس المنتدب، نعلم أنكم تمثلون السلطة القضائية كضلع من أضلاع الدولة الثلاث إلى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية. وأنتم تعلمون بأن السلطة التنفيذية جارت على المحامين من خلال شن هجمات متتالية عن طريق محاولة فرض قوانين مجحفة في حقهم. وفي إطار تعاون سلطات الدولة الثلاث، وما دمتم تقرون بمعاناة العدالة المغربية نتيجة توقف المحامين عن العمل، فإنه كان بإمكانكم أن تسألوا السلطة التنفيذية سواء في شخص رئيسها أو في شخص وزير العدل عن الأسباب والدوافع والتدخل من أجل إيجاد حلول لهاته الوضعية التي لا يرضاها أحد.
- السيد الرئيس المنتدب، وعودة للمواد  3 و 39 وغيرها من قانون المهنة التي أردتم تذكيرنا بها، دعونا نقول لكم بأننا نعرف محتواهما جيدا. نعلم أن المحامي ملزم بالتقيد خلال سلوكه المهني بمبادئ التجرد والاستقلال والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة وتقاليدها. ولهذا نقول لكم شكرا على إيمانكم واقتناعكم بقيمة ومكانة هاته القيم لدى المحامي.
اطمئنوا، إن ما نقوم به هو معركة مفتوحة ومستمرة من أجل شرفنا وكرامتنا واستقلالية مهنتنا ولا يمكننا أن نخضع أو نركع أو نقبل إهانة أحد.
كما نعلم بمقتضيات المادة 39  من قانون المهنة، لكن دعونا نذكركم السيد الرئيس المنتدب، أننا كمحامين وفي ظل العهد الذي نعيشه، لن نقبل في سنة 2022 ولو كان السيف مسلطا على رقابنا أن نخضع لنص تعود جذوره إلى الحقبة الاستعمارية، عندما كان الكل ممنوعا من الكلام حتى لو كان هذا النص موجودا في قانون مهنتنا، نص يتعارض مع أبسط المبادئ الدستورية، ألا وهو الحق في التعبير والحق في الإضراب عن العمل. إننا مضربون عن العمل دفاعا عن كرامة المحامي واستقلالية وخصوصية مهنة المحاماة  التي تريد بعض الأطراف في الدولة إفراغها من حمولتها الإنسانية والحقوقية. وها أنتم السيد الرئيس المنتدب وعوض التزام الحياد وواجب التحفظ الذي تُكَمَّم به أفواه القضاة المغاربة الأحرار، جئتم إلى مؤتمرنا وفي بيتنا لتلوحوا لنا فيما يشبه التهديد بنصوص بائدة مخاطبين نقباء أجلاء وقيادمة وشباب أتوا إلى مدينة الداخلة رغم البعد ومن كل فج عميق للتعبير عن حبهم لوطنهم بقدر حبهم لمهنتهم. فلتتأكدوا السيد الرئيس المنتدب أننا لن نتراجع خطوة واحدة للوراء إذا مست كرامتنا من أي كان.
- السيد الرئيس المنتدب، فلتسمحوا لنا بعدما ذكرتمونا ببعض واجباتنا، أن نذكركم في إطار المعاملة بالمثل ببعض واجباتكم وبصفتكم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، أن أولى المهام الجسام الموكولة لهاته المؤسسة هي ضمان استقلال القضاء. لكنكم، السيد الرئيس المنتدب أصبحتم بتصريحكم اليوم تشكلون خطرا على هذا الاستقلال. فبعدما وقعتم في نهاية السنة الماضية الدورية الثلاثية المشؤومة القاضية بمنع المحامين من ولوج المحاكم، إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح وما تلاها من قيل وقال حول اختصاصكم، وحول أثر إصداركم لها على استقلال القضاة خلال البت في القضايا المحتمل عرضها عليهم بمناسبة خرقها، وبعدما وجهتم كتابا إلى رؤساء أقسام قضاء الأسرة تقدمون فيه التعليمات للقضاة حول كيفية معالجة بعض القضايا المعروضة عليهم، ها أنتم اليوم تطلون علينا من مدينة الداخلة قلب الصحراء المغربية العزيزة على قلوبنا ،ضاربين كل قواعد اللباقة واللياقة خارقين واجب التحفظ كرئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتذكروننا بواجباتنا، مهددين استقلال القضاء بشكل فاضح. فماذا لو وجد محام نفسه غدا متابعا بخرق المادة 3 و 39 من قانون المهنة بسبب هذا التوقف عن العمل.  ألا يعتبر تصريحكم هذا تأثيرا على استقلال القاضي الذي سيبت في ملفه؟ فهل جاء دستور 2011 بمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان استقلال القاضي أم للتأثير عليه؟ 
عودوا إلى رشدكم السيد الرئيس المنتدب، واعلموا أن المحامين ليسوا خصوما لأحد، بل هم حاملو رسالة  نبيلة للدفاع عن الحقوق والحريات.