رغم مرور أكثر من 11 سنة عن العمليات الإرهابية، ما زال عدد كبير من الضحايا لم يتوصلوا لحد الساعة بتعويضاتهم التي أمر الملك محمد السادس بصرفها للضحايا. وعلمت "أنفاس بريس" أن عددا من الضحايا يستعدون لرفع شكاية لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في الموضوع، لاسيما أنهم يتهمون الوكالة القضائية للمملكة الجهة المؤسساتية المكلفة بملف تعويضات ضحايا العمليات الإرهابية، بتعقيد مساطر التعويض. وفي اتصال لـ " أنفاس بريس" مع محمد محبوب نائب رئيس الجمعية المغربية للضحايا، أوضح أنه تم مؤخرا عقد اجتماع حول الموضوع، وتم تعويض بعض الضحايا وإحالة بعض الحالات على الخبرة الطبية. وأضاف محبوب: "في اعتقادنا الملف يسير في مساره الصحيح، قد نتفق أنه يسير ببطء شديد، لكن المهم عندنا أنه يتحرك.. غير أن بطء المساطر وبيروقراطيتها هو الذي يصيب  بعض الضحايا باليأس، الأمر الذي يجعلهم يعبرون عن تذمرهم في بعض وسائل الإعلام". وشدد نائب رئيس الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب "أن جل الملفات تخضع للدراسة من طرف الوكالة القضائية للمملكة، وكل ضحية لها نسبة العجز مختلف عن باقي الضحايا، مما استدعى إجراء خبرة طبية لتحديد العجز، وأي ضحية يتم عرض ملفها الطبي على مندوب الصحة بالدار البيضاء. بعد ذلك يتم عرض الملف على لجنة تابعة للوكالة القضائية للمملكة تضم في عضويتها ست وزارات، من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية. وحرص محاورنا على القول: "نحن في الجمعية نتتبع ملفات جميع الضحايا، حيث تم تعويض نصف الضحايا والنصف الآخر سيتم تعويضه على مراحل. لكن ما لمسناه داخل الجمعية هو تأخر المساطر الإدارية لصرف التعويض، حيث تبعث  الوكالة القضائية رسالة إلى الولاية، وهذه الأخيرة ترسلها لمندوبية الصحة أو لجهات أخرى الأمر الذي يحول دون تسريع المساطر الإدارية". وكشف محبوب بأنه  لحد اليوم "تم تعويض أزيد من 30 ضحية وهناك 50 ضحية أخرى لم يتم تعويضها لحد الساعة، ونحن داخل الجمعية منكبون على ملفاتهم من أجل تسريع المساطر".