مصطفى جياف وفوزي لقجع في سياق السجال الذي يشهده المغرب بسبب المواجهات بين هيأة المحامين والحكومة على خلفية الضرائب الواردة في مشروع قانون مالية 2023، وردا على مغالطات فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بخصوص تهرب المحامين من الضرائب.
" أنفاس بريس " تنشر رأي الأستاذ مصطفى جياف، المحامي بهيئة الرباط، الذي أكد أن تصريحات الوزير لقجع في مجلس النواب، هي كلمة حق أريد بها باطل، فيما يلي وجهة نظره، كما تم تقاسمها عبر منصات التواصل الاجتماعي:
" أنفاس بريس " تنشر رأي الأستاذ مصطفى جياف، المحامي بهيئة الرباط، الذي أكد أن تصريحات الوزير لقجع في مجلس النواب، هي كلمة حق أريد بها باطل، فيما يلي وجهة نظره، كما تم تقاسمها عبر منصات التواصل الاجتماعي:
بعد أن توارى الزميل المفترض وهبي أو تم إبعاده في ملف الضريبة المتعلقة بالمحامون، خرج لنا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأرقام يحاول من خلالها أن يقول أن الحكومة على حق وأن المحامون متهربون من أداء الضريبة ومتهربون من التزاماتهم تجاه الدولة وأنهم يتحايلون ويصرحون بتصريح ضريبي مخالف للواقع وفق زعمه. وبالتالي فإن الحكومة لهم بالمرصاد وهو يقول: أيها المواطن البسيط هؤلاء النخبة لا يحترمون القانون ويتحايلون عليه وها هي الأرقام الصادمة.
إلى هنا يحاول الوزير المنتدب القيام برد فعل تجاه الفعل الصادر من قبل جموع المحامين، لكن كل ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعدل والميزانية عفوا المكلف بالميزانية فقط هو كلام يفتقد للدقة والمصداقية.
فبالرجوع للإحصائيات، فمن الممكن أن يكون الرقم صحيحا لأعداد المحامين، لكن على الوزير المنتدب ان يصنف المحامين، فهناك الرسمي صاحب المكتب، وهناك الرسمي المساعد وهناك الرسمي طريح الفراش، وهناك الرسمي بدون ملفات وهناك المتمرن، فعندما تقوم بهذا التصنيف فواقعيا وعمليا فهناك فئة قليلة من المحامون، من هم لهم دخل قار وقادرون على التصريح الضريبي، وهذا الأداء الضريبي فوق طاقتهم لأننا نعلم علم اليقين، أن أمثال الوزير وهبي هم قلة ولكنهم يستحوذون على ملفات المؤسسات العمومية والإدارات والمكاتب الوطنية ورجال الأعمال والتجار الكبار، فنحن معشر المحامين ننوب في ملفات التطليق للشقاق والملفات المدنية العادية والنفقة وفي ملفات الطبقة الكادحة التي لا حول لها ولا قوة.
إن مدخول من ينوب عن هاته الفئة الأخيرة فهو مدخول هزيل، مقارنة مع من ينوب في ملفات الصفقات العمومية ونزع الملكية..
كان على الوزير المنتدب بمعية زميله وزير العدل القيام بتشخيص دقيق لواقع مر، وبعد ذلك القيام بتحديد الأولويات ثم بعد ذلك شرعنة تضريب قانوني وعادل،
عفوا الوزير المنتدب فالعديد من المحامون، لم يستطيعوا فتح مكتب للمخابرة، وفئة أخرى بقيت مساعدة محامي لأنها لا تقوى على تكبد مصاريف المكتب والماء والكهرباء والهاتف والأنترنيت والكاتبة والكاتب والطباعة والنسخ.
وفئة تم نسيانها، لأنها تصارع المرض في صمت ولا تقوى حتى لا مصاريف العلاج والتطبيب والفئة الأخيرة تنتظر رنة الهاتف المحمول لعله يكون زبونا لمحو فترة البطالة المقننة.
إذا كانت الحكومة قامت بهذا التشخيص لا أعتقد أن تشعل هذه الحرب على المحامون، بالعكس فالحق في الصحة والحق في العيش الكريم والحق في الشغل والحق في السكن، هي مسؤولية الدولة ومن واجبها ان توفرها للمواطن البسيط، فما بالك بالمحامي الذي لا يتوفر على سكن ولا يحظى بتغطية صحية محترمة ولا ينعم بعيش كريم.
فمن واجب الحكومة أن توفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها، ثم بعد ذلك تطالبهم بواجباتهم كل حسب مقدوراته بشكل موضوعي.
وهنا نطرح السؤال لماذا لم يتم تجنيد كل هاته الطاقات والأفكار لإستخلاص الضرائب من شركات المحروقات والشركات الكبرى والشركات المتعددة الجنسية والشركات التي يمتلكها أصحاب النفوذ؟ و طلماذا لم تتبن الحكومة سياسة التقشف؟ والتنازل عن السيارات الفارهة للسادة الوزراء والتنازل عن جزء من الرواتب والتنازل عن مصاريف الحفلات والأكل والشرب والمهرجانات وآنذاك ستنقذون ميزانية الدولة بإجراءات عملية وليس عن طريق المحامي الذي تودون أن تجعلوا منه جابي لقيمة هذه الضرائب.
إلى هنا يحاول الوزير المنتدب القيام برد فعل تجاه الفعل الصادر من قبل جموع المحامين، لكن كل ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعدل والميزانية عفوا المكلف بالميزانية فقط هو كلام يفتقد للدقة والمصداقية.
فبالرجوع للإحصائيات، فمن الممكن أن يكون الرقم صحيحا لأعداد المحامين، لكن على الوزير المنتدب ان يصنف المحامين، فهناك الرسمي صاحب المكتب، وهناك الرسمي المساعد وهناك الرسمي طريح الفراش، وهناك الرسمي بدون ملفات وهناك المتمرن، فعندما تقوم بهذا التصنيف فواقعيا وعمليا فهناك فئة قليلة من المحامون، من هم لهم دخل قار وقادرون على التصريح الضريبي، وهذا الأداء الضريبي فوق طاقتهم لأننا نعلم علم اليقين، أن أمثال الوزير وهبي هم قلة ولكنهم يستحوذون على ملفات المؤسسات العمومية والإدارات والمكاتب الوطنية ورجال الأعمال والتجار الكبار، فنحن معشر المحامين ننوب في ملفات التطليق للشقاق والملفات المدنية العادية والنفقة وفي ملفات الطبقة الكادحة التي لا حول لها ولا قوة.
إن مدخول من ينوب عن هاته الفئة الأخيرة فهو مدخول هزيل، مقارنة مع من ينوب في ملفات الصفقات العمومية ونزع الملكية..
كان على الوزير المنتدب بمعية زميله وزير العدل القيام بتشخيص دقيق لواقع مر، وبعد ذلك القيام بتحديد الأولويات ثم بعد ذلك شرعنة تضريب قانوني وعادل،
عفوا الوزير المنتدب فالعديد من المحامون، لم يستطيعوا فتح مكتب للمخابرة، وفئة أخرى بقيت مساعدة محامي لأنها لا تقوى على تكبد مصاريف المكتب والماء والكهرباء والهاتف والأنترنيت والكاتبة والكاتب والطباعة والنسخ.
وفئة تم نسيانها، لأنها تصارع المرض في صمت ولا تقوى حتى لا مصاريف العلاج والتطبيب والفئة الأخيرة تنتظر رنة الهاتف المحمول لعله يكون زبونا لمحو فترة البطالة المقننة.
إذا كانت الحكومة قامت بهذا التشخيص لا أعتقد أن تشعل هذه الحرب على المحامون، بالعكس فالحق في الصحة والحق في العيش الكريم والحق في الشغل والحق في السكن، هي مسؤولية الدولة ومن واجبها ان توفرها للمواطن البسيط، فما بالك بالمحامي الذي لا يتوفر على سكن ولا يحظى بتغطية صحية محترمة ولا ينعم بعيش كريم.
فمن واجب الحكومة أن توفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها، ثم بعد ذلك تطالبهم بواجباتهم كل حسب مقدوراته بشكل موضوعي.
وهنا نطرح السؤال لماذا لم يتم تجنيد كل هاته الطاقات والأفكار لإستخلاص الضرائب من شركات المحروقات والشركات الكبرى والشركات المتعددة الجنسية والشركات التي يمتلكها أصحاب النفوذ؟ و طلماذا لم تتبن الحكومة سياسة التقشف؟ والتنازل عن السيارات الفارهة للسادة الوزراء والتنازل عن جزء من الرواتب والتنازل عن مصاريف الحفلات والأكل والشرب والمهرجانات وآنذاك ستنقذون ميزانية الدولة بإجراءات عملية وليس عن طريق المحامي الذي تودون أن تجعلوا منه جابي لقيمة هذه الضرائب.
