السبت 4 فبراير 2023
مجتمع

تعرف على أسباب "صمت" نقابة مخاريق ورفضها الخروج للاحتجاج ضد الغلاء

تعرف على أسباب "صمت" نقابة مخاريق ورفضها الخروج للاحتجاج ضد الغلاء الميلودي موخاريق(يمينا) وعزيز أخنوش
في فترة الثمانينات من القرن العشرين كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها أكبر نقابة عمالية في المغرب أنداك تنظم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للتعبير عن غضب المواطنين كلما ارتفعت الأسعار أو تأخرت الحكومة في الزيادة في الأجور.

ومرت السنوات وتغيرت الكثير من الأشياء ولم تعد هذه النقابة الأولى وطنيا فاسحة المجال لنقابة الاتحاد المغربي للشغل التي احتلت في الانتخابات المهنية الأخيرة المرتبة الأولى وطنيا، لكن دون أن يتكرر مشهد الاحتجاجات الشعبية مع نقابة مخاريق باعتبارها النقابة الأولى. 

ويؤكد بعض المراقبين أن احتلال نقابة الاتحاد المغربي للشغل للمرتبة الأولى وطنيا لم يظهر له أي أثر على مستوى الواقع، وذلك في إشارة إلى تواجد هذه النقابة في الشارع للاحتجاج على موجة الغلاء التي يعرفها المغرب مثلا، والضغط على الحكومة من أجل البحث عن حلول لهذه الأزمة.

وقال محمد حركات، أستاذ جامعي، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس": "المغرب حاليا يعرف فراغا نقابيا مهولا، فلم يعد يجد المواطن المغلوب على أمره من يدافع عنه".

وأكد أن غياب الاحتجاج النقابي بالصورة التي كان عليها خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين لم يعد له وجود، سواء تعلق الأمر بنقابة الاتحاد المغربي للشغل أو غيرها.

وأضاف أن من المفروض على النقابة أو الحزب السياسي الترافع على قضايا المواطنين، لكن يضيف محدثنا، أن العديد من  الفاعلين النقابيين أو الحزبيين لم يعد لهم القدرة على الإقناع وليست لهم رؤية محددة".

وفي الوقت الذي ينتقد فيه الكثير من المراقبين غياب نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن ساحة الاحتجاج، فإن محمد راوندي، عضو اللجنة الإدارية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن هذه النقابة لم تستنفد جميع الطرق من أجل تنظيم الوقفات أو المسيرات الاحتجاجية  على اعتبار أن هناك مفاوضات مع الحكومة.

وأضاف المتحدث ذاته، لا يجب على أي أحد أن يزايد على الاتحاد المغربي للشغل في الشق المرتبط بالنضال.
واعتبر محمد راوندي، أن بإمكان فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين القيام بمجموعة من التعديلات في قانون المالية خدمة للشغيلة.

ونفى المصدر نفسه وجود أي "صفقة" بين نقابة مخاريق وحكومة أخنوش، مؤكدا أن هذا الاتهام مردود على أصحابه، لأنه من حيث المنطق لا يمكن القيام بأي صفقة بين الاتحاد المغربي للشغل والحكومة، وأن كل ما في الأمر أنه لا يمكن الاحتجاج إلا بعد استنفاد  الحوار.