منظر لمدينة الداخلة بحضور ممثلي الدول العربية، والإفريقية التي تتوفر على تمثيليات قنصلية باالأقاليم الجنوبية، احتضنت مدينة الداخلة فعاليات النسخة الحادية عشرة للمؤتمر الوطني للطرق، وذلك يوم الخميس 10 نونبر 2022، تحت شعار:"أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب".
وفي كلمة بالمناسبة، قال نزار بركـة، وزير التجهيز والماء إن انعقاد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الوطني للطرق في هذا التاريخ، وفي هذه المدينة له أكثر من دلالة، مشيرا أنه بخصوص تاريخ انعقاد المؤتمر، من 10 إلى 12 نونبر 2022، في الفترة التي تفصل ما بين ذكرى المسيرة الخضراء (6 نونبر) وعيد استقلال المغرب (18 نونبر)، وما تمثله هاتان المحطتان التاريخيتان بالنسبة للشعب المغربي تخليدا لاسترجاع سيادته بعد حقبة الحماية من جهة، واستكمال وحدته الترابية بعد خروج الاستعمار الاسباني من أراضيه الجنوبية من جهة أخرى.
أما فيما يخص اختيار مدينة الداخلة "لؤلؤة الجنوب" لاحتضان أشغال هذه الدورة، يضيف نزار بركة، يِؤكد من جديد مدى "تعلقنا بأقاليمنا الجنوبية وحرصنا الأكيد على أن تكون دائما في طليعة اهتماماتنا وانشغالاتنا من أجل تكريس اندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني، والظفر بكل الفرص الممكنة لتحقيق التقدم المنشود أسوة بباقي أقاليم وجهات المملكة".
واعتبر المتحدث ذاته هذه اللقاء فرصة سانحة لإبراز الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية للمملكة في جميع السياسات العمومية، وكذلك مناسبة لتسليط الضوء على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، والامكانيات التي أصبحت تتوفر عليها مدينة الداخلة العزيزة وباقي مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تندرج في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وما يحمله من أهداف ومشاريع كبرى".
ومن أهم هذه المشاريع ذكر وزير التجهيـز والمـاء مشروع الطريق السريع الذي يربط مدينة تزنيت بمدينة الداخلة مرورا بجل حواضر الأقاليم الجنوبية، والذي سيمكن من الاندماج إقليميا مع توفير مستوى عال من الخدمة، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي من شأنه أن يمكن هذه المناطق من الانفتاح على العالم بصفة عامة، وعلى العمق الإفريقي بصفة خاصة.
وأبرز نزار بركة أن موضوع المؤتمر يتماشى مع شروع المغرب في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالنسبة لجميع المؤشرات الماكرو-اقتصادية عبر تحسين الحكامة في جميع القطاعات، من خلال التغلب على التحديات الكبرى الناتجة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19 من جهة، وعن السياق الجيو سياسي الدولي وما يطبعه من تحولات عميقة من جهة أخرى، كما يشكل النموذج التنموي الجديد أساسا لبلورة البرامج القطاعية، كما يعد قطاع الطرق من القطاعات الأساسية، كونه يمثل نموذجا للتنزيل الشامل لهذا المشروع الكبير ولكون البنيات التحتية الطرقية تعد قاطرة حقيقية للتنمية بالمغرب.
وفي السياق ذاته، أبرز نزار بركة أن المغرب يتوفر في مجال البنيات التحتية على رصيد مهم من الطرق، حيث تحتوي الشبكة الطرقية المصنفة على أكثر من 57.300 كلم من بينها 45.350 كلم من الطرق المعبدة، وتقدر القيمة الإجمالية لهذا الرصيد بحوالي 254 مليار درهم.
كما أن هذه الشبكة تضم 1.800 كلم من الطرق السيارة و1.340 كلم من الطرق السريعة. ويعتبر النقل الطرقي أهم وسيلة لحركية الأشخاص بنسبة 90 في المائة، ولنقل البضائع بنسبة 75 . ويساهم قطاع النقل بنسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 10 في المائة من اليد العاملة الحضرية.
وأضاف أنه في إطار الحفاظ على هذا الرصيد الطرقي وتثمينه، تخصص وزارة التجهيز والماء ما يعادل 45 في المائة من ميزانيتها المتعلقة بالطرق للصيانة الطرقية، وهو ما يمكن من الرفع من جودة الطرق المقدرة حاليا بـ65 في المائة (جيد إلى متوسط)، مبرزا أن المغرب بلور مخططا طرقيا في أفق 2035 يحدد الإطار العام والتوجهات الاستراتيجية في مجال صيانة وعصرنة وتنمية الشبكة الطرقية، ومن بين التوصيات المهمة لهذا المخطط الطرقي إعداد دراسة متعلقة بالمخطط الوطني للبنيات التحتية في أفق 2040 التي توجد في مراحلها النهائية، كما شكل هذا المخطط وثيقة مهمة في التخطيط للبرامج المستقبلية التي تهم الشبكة الطرقية، بتداخل مع البرامج القطاعية الوطنية في احترام لأهداف إعداد التراب الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة، قال نزار بركـة، وزير التجهيز والماء إن انعقاد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الوطني للطرق في هذا التاريخ، وفي هذه المدينة له أكثر من دلالة، مشيرا أنه بخصوص تاريخ انعقاد المؤتمر، من 10 إلى 12 نونبر 2022، في الفترة التي تفصل ما بين ذكرى المسيرة الخضراء (6 نونبر) وعيد استقلال المغرب (18 نونبر)، وما تمثله هاتان المحطتان التاريخيتان بالنسبة للشعب المغربي تخليدا لاسترجاع سيادته بعد حقبة الحماية من جهة، واستكمال وحدته الترابية بعد خروج الاستعمار الاسباني من أراضيه الجنوبية من جهة أخرى.
أما فيما يخص اختيار مدينة الداخلة "لؤلؤة الجنوب" لاحتضان أشغال هذه الدورة، يضيف نزار بركة، يِؤكد من جديد مدى "تعلقنا بأقاليمنا الجنوبية وحرصنا الأكيد على أن تكون دائما في طليعة اهتماماتنا وانشغالاتنا من أجل تكريس اندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني، والظفر بكل الفرص الممكنة لتحقيق التقدم المنشود أسوة بباقي أقاليم وجهات المملكة".
واعتبر المتحدث ذاته هذه اللقاء فرصة سانحة لإبراز الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية للمملكة في جميع السياسات العمومية، وكذلك مناسبة لتسليط الضوء على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، والامكانيات التي أصبحت تتوفر عليها مدينة الداخلة العزيزة وباقي مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تندرج في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وما يحمله من أهداف ومشاريع كبرى".
ومن أهم هذه المشاريع ذكر وزير التجهيـز والمـاء مشروع الطريق السريع الذي يربط مدينة تزنيت بمدينة الداخلة مرورا بجل حواضر الأقاليم الجنوبية، والذي سيمكن من الاندماج إقليميا مع توفير مستوى عال من الخدمة، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي من شأنه أن يمكن هذه المناطق من الانفتاح على العالم بصفة عامة، وعلى العمق الإفريقي بصفة خاصة.
وأبرز نزار بركة أن موضوع المؤتمر يتماشى مع شروع المغرب في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالنسبة لجميع المؤشرات الماكرو-اقتصادية عبر تحسين الحكامة في جميع القطاعات، من خلال التغلب على التحديات الكبرى الناتجة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19 من جهة، وعن السياق الجيو سياسي الدولي وما يطبعه من تحولات عميقة من جهة أخرى، كما يشكل النموذج التنموي الجديد أساسا لبلورة البرامج القطاعية، كما يعد قطاع الطرق من القطاعات الأساسية، كونه يمثل نموذجا للتنزيل الشامل لهذا المشروع الكبير ولكون البنيات التحتية الطرقية تعد قاطرة حقيقية للتنمية بالمغرب.
وفي السياق ذاته، أبرز نزار بركة أن المغرب يتوفر في مجال البنيات التحتية على رصيد مهم من الطرق، حيث تحتوي الشبكة الطرقية المصنفة على أكثر من 57.300 كلم من بينها 45.350 كلم من الطرق المعبدة، وتقدر القيمة الإجمالية لهذا الرصيد بحوالي 254 مليار درهم.
كما أن هذه الشبكة تضم 1.800 كلم من الطرق السيارة و1.340 كلم من الطرق السريعة. ويعتبر النقل الطرقي أهم وسيلة لحركية الأشخاص بنسبة 90 في المائة، ولنقل البضائع بنسبة 75 . ويساهم قطاع النقل بنسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 10 في المائة من اليد العاملة الحضرية.
وأضاف أنه في إطار الحفاظ على هذا الرصيد الطرقي وتثمينه، تخصص وزارة التجهيز والماء ما يعادل 45 في المائة من ميزانيتها المتعلقة بالطرق للصيانة الطرقية، وهو ما يمكن من الرفع من جودة الطرق المقدرة حاليا بـ65 في المائة (جيد إلى متوسط)، مبرزا أن المغرب بلور مخططا طرقيا في أفق 2035 يحدد الإطار العام والتوجهات الاستراتيجية في مجال صيانة وعصرنة وتنمية الشبكة الطرقية، ومن بين التوصيات المهمة لهذا المخطط الطرقي إعداد دراسة متعلقة بالمخطط الوطني للبنيات التحتية في أفق 2040 التي توجد في مراحلها النهائية، كما شكل هذا المخطط وثيقة مهمة في التخطيط للبرامج المستقبلية التي تهم الشبكة الطرقية، بتداخل مع البرامج القطاعية الوطنية في احترام لأهداف إعداد التراب الوطني.
.gif)
