الزميلة شيماء لخويلي وحسن رقيق تحول الطلاق ببلادنا إلى ظاهرة، مما دفع الكثير من الجهات والفعاليات الحقوقية المهتمة بالقضايا الأسرية إلى البحث في حلول للمحافظة على قدسية هذه المؤسسة، ولعل آخره هي الاتفاقية المبرمة بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الوطنية للعدول، التي تروم تأهيل المقبلين على الزواج.
وفي هذا الصدد شارك حسن رقيق، بصفته مدربا ووسيطا أسريا، في حوار صحافي مع "أنفاس بريس" قراءته للاثفاقية، مثمنا الفكرة، التي كانوا كفاعلين في مجال الإرشاد والوساطة الأسرية، سباقين للاشتغال عليها منذ أزيد من 20 سنة، إلا أن لديه بعض التحفظات.
فقد سجل رقيق تحفظه على غياب وزارة الأسرة في الاتفاقية، إذ ارتأى أنه كان من الأنسب لو كانت طرفا فيها، كما عبر عن رفضه لأن يقتصر برنامج التأهيل الزواجي على الصحة الانجابية والتربية الجنسية وتنظيم الأسرة في حين كان من الأجدر لو شمل البرنامج كذلك الجانب الشرعي والجانب الاجتماعي والجانب النفسي والعاطفي والصحي، دون أن يغفل الشق الاقتصادي وكذا التدبير المنزلي...، بمعنى أن يسير في منحى شمولي.
وشدد المدرب والوسيط الأسري في ذات اللقاء، على ضرورة ضبط بعض المفاهيم، والتي تتمثل في كل من مصطلح الاستشارة والإرشاد والوساطة، التي تصب في نفس الاتجاه رغم اختلاف معانيها، وأوضح رقيق أن الاستشارة هي التي تطلب من المستشار دون متابعة منه، ولا يكون المستشير ملزما بتطبيقها، أي أنها أقرب إلى النصيحة، فيما يعتبر الإرشاد توجيهات عملية سلوكية من المرشد الأسري للزوجين أو لأعضاء الأسرة مع التزامهم بتنفيذها، وفق خطة مدروسة، وتتبع ومواكبة من المرشد، أما الوساطة فتدل على تدخل عند قيام النزاع بين الزوجين ويتحدد دور الوسيط في تدبير الحوار والتفاوض للوصول إلى حل مرضي للطرفين، أي لطرفي النزاع، وليس إملاء من الوسيط، لأنه ليس قاضيا أو مُحَّكما.
وأشار حسن رقيق إلى أنه لا يمكننا في الظرفية الحالية، أن نتحدث عن دورات تأهيل للمقبلين على الزواج دون تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتحديدا توفير فرص الشغل والسكن وغيرها.
