النائب العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز حل النائب العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، الخميس 3 نونبر 2022 بالمغرب، في زيارة رسمية تهدف إلى إطلاق مشروع للمفوضية الأوروبية يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في المغرب، حسب ما نقلته "إلكونفيدونسيال".
وذكرت مصادر قضائية إسبانية أن النائب العام الإسباني، سيعقد يوم غد الجمعة اجتماعا مع الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، الذي سيناقش معه قضايا مثل التعاون القانوني بين البلدين، إلى جانب المشروع الأوروبي الخاص بالدعم القطاعي لإصلاح العدالة الذي أعلن عنه المغرب في عام 2009.
ويهدف هذا المشروع، الذي خصصت له المفوضية الأوروبية مليون يورو، إلى تعزيز سيادة القانون في المملكة المغربية، من خلال قضاء مستقل لتحقيق حماية أكبر للحقوق والحريات، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية للنيابة العامة المغربية ، والتي من أجلها سيتيح مكتب المدعي العام الإسباني تجربته ومعرفته لزملائه المغاربة.
وأضافت "إلكونفيدونسيال" أن الهدف من هذا المشروع هو أن تنتقل "الممارسات الأوروبية الجيدة من حيث أساليب وأدوات حماية النظام العام" إلى الرباط ، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الظواهر الإجرامية، والحد من الحبس الاحتياطي واستخدام التدابير العقابية البديلة وآليات التعاون القضائي والتحديث في إدارة مكاتب المدعي العام المختلفة وأنظمة المعلومات التي تسمح بتجميع الإحصاءات.
إلى ذلك أشارت المصادر نفسها إلى أن أجندة النائب العام لا تتناول بالتحديد ما حدث في 24 يونيو 2022، عندما حاول نحو 2000 مهاجر القفز على سور مليلة المحتلة في حادث أسفر عن 23 قتيلاً على الأقل، بحسب الأرقام الرسمية.
وذكرت مصادر قضائية إسبانية أن النائب العام الإسباني، سيعقد يوم غد الجمعة اجتماعا مع الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، الذي سيناقش معه قضايا مثل التعاون القانوني بين البلدين، إلى جانب المشروع الأوروبي الخاص بالدعم القطاعي لإصلاح العدالة الذي أعلن عنه المغرب في عام 2009.
ويهدف هذا المشروع، الذي خصصت له المفوضية الأوروبية مليون يورو، إلى تعزيز سيادة القانون في المملكة المغربية، من خلال قضاء مستقل لتحقيق حماية أكبر للحقوق والحريات، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية للنيابة العامة المغربية ، والتي من أجلها سيتيح مكتب المدعي العام الإسباني تجربته ومعرفته لزملائه المغاربة.
وأضافت "إلكونفيدونسيال" أن الهدف من هذا المشروع هو أن تنتقل "الممارسات الأوروبية الجيدة من حيث أساليب وأدوات حماية النظام العام" إلى الرباط ، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الظواهر الإجرامية، والحد من الحبس الاحتياطي واستخدام التدابير العقابية البديلة وآليات التعاون القضائي والتحديث في إدارة مكاتب المدعي العام المختلفة وأنظمة المعلومات التي تسمح بتجميع الإحصاءات.
إلى ذلك أشارت المصادر نفسها إلى أن أجندة النائب العام لا تتناول بالتحديد ما حدث في 24 يونيو 2022، عندما حاول نحو 2000 مهاجر القفز على سور مليلة المحتلة في حادث أسفر عن 23 قتيلاً على الأقل، بحسب الأرقام الرسمية.
